تفرض عدة معطيات ودراسات على الجزائر، تغيير وجهة غازها الطبيعي، نحو أسواق جديدة غير الأسواق التقليدية الأوروبية، إذ تشير التوقعات إلى تراجع استهلاك الغاز بالقارة العجوز بنحو10 بالمائة بداية من 2024، في حين سيرتفع الطلب على هذه المادة إلى 147 بالمائة في الأسواق الإفريقية.
قال وزير الطاقة عبد المجيد عطار، في ندوة صحفية، نشطها، مساء أول أمس، عقب اختتام أشغال الاجتماع الوزاري 22 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إن «الجزائر عليها الحذر، لأن كل المعطيات تبين أن أوروبا إلى غاية 2024 ستسهلك نفس كميات الغاز، ولكن بداية من 2024 إلى 2050 استهلاكها سينخفض بنسبة 10 بالمائة، وهذا ما يفرض عليها العمل لتنويع زبائنها والاتجاه إلى أسواق جديدة منها الإفريقية التي سيزداد استهلاكها بنسبة 147 بالمائة».
وشدّد عطار على ضرورة وضع استراتيجية جديدة في الجزائر، تأخذ بعين الاعتبار أهمية الغاز الطبيعي في التنمية الطاقوية، وتطوير استخدامه في ميدان الطاقات المتجددة، والعمل على تحسين فرص الاستكشاف ونسبة الاسترجاع من الحقول، وإدخال التقنيات الجديدة، وتشجيع الشراكة مع الدول للاستفادة من التحول التكنولوجي والتقني.
من أجل ذلك كافحت الجزائر منذ 5 سنوات من أجل إنشاء معهد أبحاث الغاز وصفه عطار بـ»المهم جدا»، يضم إطارات جزائرية تعمل على برامج بحث علمية وتقنية فيما يخص صناعة الغاز بصفة عامة، وهذا المعهد يجعل الجزائر تشارك داخل المنتدى بصفة فعالة في البحث العلمي والتقني في صناعة الغاز، ويسمح للتقنيين الجزائريين بالاستفادة من الخبرات والتقنيات الجديدة المستعملة عالميا.
وبخصوص وضعية سوق الغاز الطبيعي سنة 2020، أوضح عطار استنادا إلى دراسات المنتدى أن استهلاك الغاز الطبيعي انخفض بـ 3.5 بالمائة إلى غاية شهر أكتوبر، وبالنسبة له هذا الانخفاض «غير مهم» لأن الغاز الطبيعي يستعمل في إنتاج الكهرباء، ولذلك لم يتضرر كما قطاع النفط، مستثنيا سوق الغاز الفوري الذي قال إن سعره عرف انخفاضا بين 38 و42 بالمائة خلال 2020، دون أن يؤثر ذلك على العقود المتوسطة والطويلة المدى بالنسبة للغاز الطبيعي.
وتفاءل عطار، بمستقبل سوق الغاز، الذي بدأ يستعيد عافيته بداية من شهر جويلية، حيث ارتفع سعر الغاز نوعا ما، فبلغ سعر الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية معدل 2.5 دولار، أما سعر غاز العقود المتوسطة أو البعيدة المدى بلغ 5 و6 دولار.
وتوقع وزير الطاقة، استمرار ارتفاع سعر الغاز إلى غاية نهاية السنة، واستنادا لدراسات المنتدى سيعود استهلاك الغاز شيئا فشيئا في ظل بروز معطيات خاصة بإيجاد لقاح كوفيد-19، لذلك «نتوقع ارتفاع استهلاك الغاز بـ 1.5 بالمائة سنة 2021 و2.5 بالمائة سنة 2022، وبعدها نرجع لنفس الكمية التي كان يستهلكها العالم خلال سنتي 2018، 2019».
وأرجع عطار انخفاض معدل استهلاك الغاز وسعره، إلى تراجع صادرات الدول التابعة للمنتدى بـ 16 بالمائة فيما يخص كل الصادرات عبر الأنابيب، و3.5 بالمائة فيما يخص الغاز المميع، خلال 2019 و2020 اللتان عرفتا ضخ كميات كبيرة من الغاز المميع القادم من الولايات المتحدة.
وعن آفاق سوق الغاز، توقع عطار تحسن سوق الغاز الطبيعي آفاق 2050 خاصة مع التحول الطاقوي فهو»حليف جيد للطاقات المتجددة»، وينتظر ارتفاع حصة الغاز في المزيج الطاقوي العالمي من 23 بالمائة إلى 28 بالمائة، ورغم أنه ارتفاع طفيف إلا أنه بالنسبة للوزير «مهم لأنه يضع في منظوره ارتفاع الاستهلاك الطاقوي العالمي».
وحسب معطيات منتدى البلدان المصدرة للغاز، سيرتفع استهلاك الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 99 بالمائة، وفي أمريكا الشمالية بـ35 بالمائة، الخليج 53 بالمائة، في حين تقدر الكميات التي تستهلك حاليا على مستوى العالم بـ 3950 مليار متر مكعب سنويا، وستصل 5920 مليار متر مكعب إلى غاية 2050 .
