عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، عبد الحميد سي عفيف، وبحضور ممثلي وزارة العدل، خصص لدراسة التعديلات المستوفاة للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
يجدر التذكير، بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات 13 تعديلا من أصل 19 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.
ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد، غدا الثلاثاء.
