أشرف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أمس، بالجزائر، على تنصيب لجنتين تقنيتين مكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالنسبة للأولى، والثانية وزارية مشتركة مكلفة بمتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
تتمثل اللجنة الأولى في اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات وتنظيمها وسيرها، والثانية اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها، بحسب ما اوضح البيان.
وبهذه المناسبة، أعطى الوزير توجيهات لأعضاء اللجنتين «لضمان السير الحسن لمهامهم في إطار واضح وشفاف» مؤكدا أن «اللجنتين لهما كل الصلاحيات وتتمتعان بالاستقلالية الكاملة في دراسة الملفات».
في هذا الإطار، شدد الوزير على «ضرورة دراسة ملفات المتعاملين بعناية ودون تمييز، مع احترام الآجال المحددة قانونا لمعالجتها».
ولضمان النزاهة والشفافية في دراسة الملفات، ذكر السيد آيت علي براهم بإلزامية «التعامل والاتصال بالمتعاملين عن طريق الأرضية الرقمية التي أطلقتها الوزارة لهذا الغرض بدل الاتصال المباشر، كما كان معمولا به سابقا».
