أجلت المحكمة الإبتدائية بتيبازة، أمس، محاكمة والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، في قضيتي فساد إلى يوم 28 نوفمبر الجاري، وجدولت قضية الفساد الثالثة لذات المتهم في نفس التاريخ.
وقررت محكمة تيبازة جدولة القضايا الثلاث المتابع فيها عبد القادر زوخ في يوم واحد (السبت 28 نوفمبر) لضمان توفير محاكمة عادلة نزولا عند التماس النيابة وكذا طلب الدفاع بتأجيل المحاكمة لغياب المحامي الرئيسي المتأسس للدفاع عن المتهم.
وبعد قرار التأجيل، شدد رئيس المحكمة على عدم تأجيل المحاكمة مرة أخرى مستقبلا على اعتبار أن الملفات الجزائية الثلاثة أخذت الوقت الكافي ما يسمح للمحامين بالدفاع عن موكلهم بعد اطلاعهم على الملفات.
ويتابع المتهم عبد القادر زوخ، والي العاصمة الأسبق، على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات امتياز التقاضي، في ثلاث قضايا «فساد» مختلفة، منها قضية يتم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي وقضيتان يتم تأجيلهما للمرة الثانية.
القضية الأولى، يمثل فيها عبد القادر زوخ أمام القضاء كمتهم رئيسي، فيما يمثل فيها 11 شاهدا، أبرزهم، عبد الغاني زعلان، الوزير السابق الموقوف في قضية أخرى إلى جانب موقوفين آخرين، تخص طحكوت محيي الدين وطحكوت رشيد وطحكوت بلال وطحكوت حميد.
فيما تتضمن القضية الثانية التي يتابع فيها عبد القادر زوخ أيضا كمتهم رئيسي، فيما يمثل علي حداد الموقوف في قضايا أخرى كشاهد إلى جانب عدد من الأطراف، «منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة» حسب قرار الإحالة.
أما القضية الثالثة لعبد القادر زوخ والتي يمثل المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغاني هامل كشاهد فيها، فتتعلق بـ«التبديد العمدي لأموال عمومية وطرد موظف عمومي دون وجه حق» و «استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته» و «إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاص أوكيان آخر».
