إجمـاع علـى قانـون مكافحـــة جرائـم الاختطـاف
فيروس كورونــا غيّب النواب عـن الجلســة
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2021 وبالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها بالأغلبية، في جلسة علنية لم يتوفر فيها النصاب القانوني، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين.
تأخر التصويت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف لأزيد من ساعة، لعدم توفر النصاب القانوني. وقال شنين في الكلمة التي ألقاها، إنه في حالة عدم توفر هذا الأخير، يتم التصويت عن مشروع القانون من قبل الحضور.
يشار أن النواب الغائبين عن الجلسة بسبب - بالنسبة لأغلبهم - فيروس كورونا، كون العديد منهم أصيب به بدرجات متفاوتة ومنهم من شفي.
صوّت أغلبية نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2021، وصوتت الكتل البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل ومجموعات أخرى بـ»نعم» على مشروع القانون واعتبرت أنه يتماشى مع متطلبات الشعب الجزائري ومع ضروريات المرحلة التي تمر بها البلاد.
وفضلت المجموعات البرلمانية لحركة مجتمع السلم، والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، التصويت على المشروع بـ»لا»، لأنه جاء بتدابير مالية ضعيفة وغير مجدية ولا يمكن من خلالها سد العجز المالي للخزينة المقدر بـ2785 مليار دينار.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحركة «حمس»، في تصريح له على الهامش، إن مشروع قانون المالية لسنة 2021 لم يأت بجديد وكأنه استنسخ من القوانين السابقة، كما لم يتضمن إجراءات استثنائية تراعي الظرف الصحي، وقال كنا ننتظر أن يكون قانون مالية طوارئ يتماشى مع المرحلة التي تعيشها الجزائر ولا يعتقد أنه سيحل المشاكل الاقتصادية للبلاد.
يذكر، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية، في اجتماعه المنعقد، يوم الخميس 12 نوفمبر، 17 تعديلا قدمه النواب من أصل 22 تعديلا، فيما قدمت اللجنة 5 اقتراحات على نص مشروع القانون.
وصوت نواب الغرفة السفلى في البرلمان بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، بعد أن حظي بترحيب كل الكتل البرلمانية، سواء الممثلة للأغلبية البرلمانية أو المحسوبة على المعارضة.
وعبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة «حمس» في تصريح له على الهامش، عن ارتياحه لصدور هذا النص القانوني، الذي يعاقب المجرمين ويساهم في وضع حد لجريمة الاختطاف التي يقع ضحيتها الأطفال والقصر، وأشار أنه كان مطلبا شعبيا بعد تنامي هذا النوع من الجرائم خلال السنوات الأخيرة.
يذكر، أن مندوبي أصحاب التعديل قدموا 13 تعديلا، من أجل إثراء مشروع القانون، من حيث تحقيق الانسجام بين أحكامه وتكييفه مع المرحلة الراهنة التي عرفت فيها الجزائر انتشارا ملحوظا للجريمة، وبث وقائعها عبر وسائل التواصل الحديثة.
وتتلخص مضامين التعديلات المقترحة، اقتراح التشدد في العقوبات والإجراءات في مواد الجنح والجنايات المنصوص عليها في مشروع القانون، مع التذكير أن النواب قد طالبوا، خلال جلسة النقاش، بتطبيق عقوبة الإعدام والقصاص على المجرمين.
