حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره غير قابل للتصرف
عقد مكتب مجلس الأمة، أمس، اجتماعا خصصه لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية للمجلس خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 26 نوفمبر 2020.
أوضح بيان لمجلس الأمة،أن هذا الاجتماع جرى برئاسة رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل. وكان موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، بهدف «ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما بين 23 و26 نوفمبر 2020، المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وكذا دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على مكتب المجلس، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2021».
وأشار البيان، إلى أن مكتب مجلس الأمة «عبر في مستهل اجتماعه عن استبشاره بما ورد إلى الرأي العام الوطني، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص تحسن حالته الصحية وإنهائه لبروتوكول العلاج الصحي، ليكون ذلك بلسما على قلوب الجزائريات والجزائريين، متضرعا إلى المولى السميع المجيب أن تأذن حكمته بعودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن قريبا، لمواصلة مهامه النبيلة والتاريخية في خدمة وطننا المفدى وشعبنا الأبي».
وبخصوص «التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العازلة بالكركرات والخروقات المتواصلة للمغرب لكل ما يمت بصلة للشرعية الدولية ولوائح الأمم المتحدة بخصوص المسألة الصحراوية، أدان مكتب مجلس الأمة هذه «الانتهاكات التي تجسد على أرض الواقع عقيدة استعمارية وأوهاماً توسعية غير مسنودة البتة بأية شرعية قانونية أو تاريخية».
وأشار في هذا الشأن، إلى أنه «يبقى واجبا وآنيا على الأمم المتحدة التسريع في إيجاد الحلول بالفعل وعلى أرض الواقع عبر التمكين لذلك بالأدوات القانونية والشرعية والدبلوماسية».
ويؤكد مجلس الأمة بأنه «لابد من التعجيل بتعيين المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية، وتجاوز ما تعرفه القضية من جمود يستغل طرفٌ بعينه، بدعم غير معلن من قوى دولية معروفة وبتواطؤ مفضوح ممن يدّعون القربى ويستقوُون بدون وازع، على ذوي القربى».
وفي هذا الصدد، أكد مكتب المجلس أن «القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار وحق شعب في تقرير مصيره غير القابل للتصرف، وهي مسألة مبدأ بالنسبة للشعب الجزائري وللجزائر بما يتماشى مع موروثنا الثوري والتحرري»، كما أوضح البيان المذكور».
وبخصوص ما انتهت إليه التحريات التي تم مباشرتها من أجل استجلاء الفاعلين والدوافع الحقيقية للحرائق التي عرفتها البلاد مؤخرا، دعا مكتب مجلس الأمة إلى أن «يأخذ سيف القانون مجراه ويتم الضرب بيد من حديد وردع كل من سولت له نفسه النيل من وحدة الوطن واستقراره والعبث بمقدراته».
وفي هذا الإطار، توجه المكتب «بتحية إكبار وإجلال إلى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، بحق وجدارة والقيم على أمن وأمان بلادنا، ومختلف الأسلاك الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن وحماية ممتلكاته».
وأوضح البيان أنه «تبينت المؤامرة التي نسج خيوطها أعداء الجزائر في الداخل والخارج، والذين يتلوّنون في كل مرحلة للتشويش على كل المساعي الإصلاحية التي تبذلها الدولة من أجل التغيير نحو الأفضل، عبر تعميق الفعل والممارسة الديمقراطية التشاركية التي تبغي أساساً الارتقاء بمفهوم المواطنة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
أما فيما يتعلق بتطورات الوضعية الوبائية في البلاد، فقد أعرب المكتب، عن»انشغاله من الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات»، داعيا المواطنين إلى «الأخذ التام بتدابير البروتوكول الصحي وعدم الاستهانة بالتوصيات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية والعمومية»، مشددا على أن «صحة المواطن وسلامته تبقى مسؤولية الجميع».
كما تقرر خلال هذا الاجتماع - يضيف نفس المصدر- «إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2021 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، بمناسبة دراستها لمشروع القانون، صبيحة اليوم الخميس، إلى عرض يقدمه وزير المالية. كما تقرر إحالة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي ستستمع بمناسبة دراستها لمشروع القانون إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير العدل حافظ الأختام يوم الأحد القادم».
أما جلسة يوم الأربعاء 25 نوفمبر، فستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، ثم رد وزير العدل حافظ الأختام على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس، على أن يعرض نصا القانونين السابق ذكرهما للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 26 نوفمبر الجاري».
من جهة أخرى، أوضح بيان مجلس الأمة ان مكتب المجلس قرر إحالة أربعة (4) أسئلة شفوية وثلاثة (3) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2021 وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه محمد دريسي دادة، الأمين العام لمجلس الأمة، تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مشروع الميزانية. وقد قرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وذلك طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
