اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، إلياس سعدي، أن ما أقدم عليه الجيش المغربي في المنطقة المنزوعة السلاح بالكركرات من اعتداء عسكري على مدنيين، يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه سنة 1991 بين طرفي النزاع، المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية، وبرعاية الأمم المتحدة.
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في بيان، تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه، أمس، أن «كل الذرائع التي تقدم اليوم من المملكة المغربية غير قانونية وهي انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية».
وأشار الياس سعدي إلى أن الصحراء الغربية هي مؤهلة بحكم تطبيق القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وهي آخر مستعمرة في إفريقيا ويحتلها المغرب منذ 1975، مشددا على أن السلام العادل والنهائي مرهون بالانسحاب المغربي من تراب الجمهورية الصحراوية واحترام المغرب لحدوده المعترف بها دوليا.
وأوضح سعدي أن «الشعب الصحراوي الذي راهن لأكثر من ربع قرن على السلم للوصول إلى الاستقلال وتحرير أراضيه يجد نفسه اليوم أمام حالة حرب تشنّ ضده، ناسفة مسار السلام الأممي وحقه في تقرير المصير، وهو ما تتحمل المملكة المغربية كل المسؤولية حول ما قد يترتب عن الوضع الجديد».
ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية، الأمين العام للأمم المتحدة للإسراع في عملية تعيين ممثله الشخصي لمتابعة هذا الملف، واستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع من أجل حل سياسي سلمي يضمن حق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف، في تقرير مصيره، الكفيل بضمان إنهاء معاناته.
