الدولــة تواصــل دعــم الفئــات الاجتماعيـــة ضعيفـة الدخـل
أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2021، ترمي إلى وقف الآثار السلبية الناتجة عن الانكماش الاقتصادي، لافتا الى استمرار دعم الدولة للفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل خاصة في الصحة، التعليم والقدرة الشرائية.
أوضح وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، خلال عرضه مشروع قانون المالية أمام أعضاء مجلس الأمة، أمس، أن النمو الاقتصادي سيحقق انتعاشا بنسبة 3,98 بالمائة في سنة 2021 بعد انكماشه بنسبة 2,63٪ بحسب تقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وسينخفض عجز ميزان الحساب الجاري من -14,2 بالمائة المتوقع في 2020 إلى -2,7 بالمائة في سنة 2021. وبالنظر إلى مستوى العجز الكلي في ميزان المدفوعات سنة 2021، المقدر بـ3.60 مليار دولار أمريكي، فإن مستوى احتياطي الصرف سيبلغ 46.84 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 16.2 شهرا من واردات السلع والخدمات.
وكشف بن عبد الرحمان، أن نفقات الميزانية في مشروع قانون المالية لسنة 2021 تقدر بـ8113 مليار دج، أما التحويلات الاجتماعية فتبلغ 1927،5 مليار دج ما يمثل 9,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد وزير المالية، أن مشروع قانون المالية يندرج في إطار بعث سياسة ديناميكية للإنعاش الاقتصادي، تهدف إلى معالجة الاختيارات الاقتصادية الوطنية وتوليد بنود فعّالة قائمة على تخصيص أفضل للموارد العمومية بانتهاج أساليب جديدة للاقتصاد الوطني، من خلال المحافظة على التوازنات المالية للتصدي للآثار متعددة الأبعاد التي نجمت عن الحالة الاستثنائية التي تعيشها الجزائر بسبب الجائحة العالمية.
وأشار بن عبد الرحمن، إلى أن الإبقاء على الاستدامة الاقتصادية يرتكز على جهود الترشيد المبذولة في إطار إنفاق الميزانيات والتنويع في موارد التمويل الاقتصادي وكذا تحسين مؤسسات الدولة.
وركزت تدابير قانون المالية 2021 على استعادة تقويم الميزانيات وتحسين الوعاء الجبائي وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عملية التصدير عبر تعزيز وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ورقمنتها، وكذا إعطاء دفع قوي للاستثمار وخلق المؤسسات الناشئة، وتعزيز تدابير محاربة الغش وتضخيم الفواتير والتهرب الضريبي.
واعتبر وزير المالية، التخفيف من الاختلالات الاقتصادية ضروريا للعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي.
وأكد التقرير التمهيدي حول مشروع القانون المتضمن قانون المالية 2021، أن الآليات المعتمدة حاليا في التحويلات الاجتماعية غير مجدية، لذلك تمت استشارة البنك الدولي من أجل وضع تصور ناجع لاستهداف الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه فقط، حيث تكلف التحويلات الاجتماعية ميزانية الدولة مبالغ ضخمة سنويا، لذلك تقرر استحداث وكالة تحت وصاية وزارة المالية، تعنى بهذا الموضوع قصد الخروج بالآليات المناسبة.
الصناعات التحويلية تطغى على النقاش
اعتبر العضو أحمد بوزيان في جلسة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية 2021، أن الآثار السلبية للأزمة الصحية على الجزائر لم تكن كارثية بسبب توفر خزينة الدولة على 60 مليار دولار ومديونية خارجية ضئيلة قدرها 3 ملايير دولار.
ودعا إلى تنشيط الدفعة المالية من خلال تمويل البنك المركزي للبنوك الوطنية، مع تخفيض أسعار الفائدة الأساسية، مما يعطي نشاطا للاقتصاد الوطني.
وأفاد، أن الحكومة ركزت على ثلاثية الزراعة الصحراوية والزراعة الجبلية والزراعة العادية التي يتعاطاها الفلاحون. وبالنظر إلى الرقعة الجغرافية الشاسعة للجزائر، يمكن بأقل الجهود تأمين حاجاتها الغذائية وتشجيع الصناعة التحويلية وهو ما يمكن أن يسد الخلل في الاستيراد.
وأكد أن إحياء مشروع الطاقة الشمسية للمجمع الألماني «ديزارتك» مهم جدا في الفترة المقبلة، خاصة وأن الباحثين أثبتوا أن الرمال الجزائرية أخصب من غيرها، لاحتوائها على مادة السيليكون التي تستخدم في الصناعات الإلكترونية، مشددا على ضرورة إيجاد آليات للحد من ظاهرة التهرب الضريبي وما يسمى بالاقتصاد الموازي الذي يدمر وينهك الاقتصاد الوطني، من خلال رقمنة كل الآليات.
وثمن بوزيان في الوقت نفسه، حزمة الامتيازات التي منحها مشروع قانون المالية للمؤسسات الناشئة والصغيرة، خاصة ما تعلق منها بالإعفاءات الجبائية والضريبية، خاصة وأن الحكومة تعول عليها كمحور أساسي للاقتصاد الوطني.
وقال العضو محمد بوزكري، إن المؤشرات توحي باستمرار التداعيات السلبية لهذه الأزمة على حياة المواطنين، لذلك كان لابد من الابتعاد عن القرارات الارتجالية غير المدروسة من بعض مسؤولي بعض القطاعات الوزارية، فيجب إيجاد الحلول للمشاكل التي تؤرق المواطن، خاصة فائض المنتجات الفلاحية بتسهيل تصديرها إلى الخارج.
وكشف أن الخسائر التي تسببت فيها الأزمة الصحية ساهمت في إفلاس الكثير من الفلاحين هذا العام، ما سيجعل انعكاساتها وخيمة على القدرة الشرائية للمواطن، على الأمد القريب، معتبرا أن هذا الخلل ينطبق على القطاع الصناعي، لأن الكثير من المؤسسات تعاني من صعوبات مالية جعلت بعضها تسرح عمالها.
وأوضح بوزكري، أنه تم بناء قانون المالية لسنة 2021 على الموازنة على سعر الصرف 142 دج للدولار الواحد، أي انخفاض إجمالي للدينار بنسبة 11٪، ما اعتبره انخفاضا كبيرا، مقابل انخفاض متوسط 5,5٪ في سنة 2021، بينما انخفض 8٪ في 2020 مقارنة بسنة 2019، خصوصا على ضوء شبه انهيار للقدرة الشرائية للمواطن، معتبرا هذا الانخفاض ضريبة غير مباشرة تساهم في زيادة أسعار منتجات أو تقليص حجم الأنشطة ومنه فقدان العمال لمناصبهم.
وأكد العضو سي ناصر بن نبري، قيام الجباية المحلية بدور هام في تمويل التنمية المحلية، فهي من أهم مصادر التمويل ولا يمكن الحديث عن تنمية محلية حقيقية في ظل تقيد ومركزية القرار الذي تعاني منه السلطات المحلية.
وركز العضو في مجلس الأمة على الخيار الفلاحي كبديل استراتيجي للاقتصاد الوطني، من خلال إرساء صناعة غذائية تحويلية حقيقية.
وقال ناصر بن نبري، إن غياب دور فعال للدبلوماسية الاقتصادية في توفير اللوجستيك الضروري للنهوض بالصناعة التحويلية ثم التصدير، مثل الشحن الجوي، غرف التبريد، الأروقة الخضراء في الموانئ والمطارات للمنتجات الزراعية المحلية والمرافقة البنكية، تسهيل عملية تحويل العملة عبر البنوك الوطنية وافتتاح بنوك جزائرية في الخارج.
