أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الدولة ستستمر في تكفلها بتداعيات الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا وبالإبقاء على مخصصات الدعم العمومي، قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للشرائح الهشة رغم صعوبة الظرف المالي.
قال بن عبد الرحمان، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون المالية لـ2021، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، إن عجز الميزانية المتوقع في هذا النص يرجع الى مستوى النفقات التي يصعب تخفيضها حاليا.
وتتعلق هذه النفقات أساسا بالإسهامات الاجتماعية التي تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتخصيص اعتمادات إضافية للتكفل بنفقات جهاز الإدماج المهني وبالنفقات الضريبية الناتجة عن الإعفاء من الضريبة عن الدخل الإجمالي المطبق على الرواتب التي تقل عن 30 ألف دج وكذلك بمواصلة جهود الدولة في مكافحة الأزمة الصحية إثر جائحة كورونا، بحسب الوزير.
وفيما يخص توسيع الوعاء الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية، أوضح السيد بن عبد الرحمان أن عصرنة إدارة الضرائب من خلال رقمنة نشاطها وتبسيط إجراءاتها وتطوير وسائل تدخلاتها تمثل تحديا لتحسين نوعية الخدمات لصالح المكلفين بالضريبة.
وأوضح، أن التدابير المدرجة في نص قانون المالية لسنة 2021 من شأنها تقريب إدارة الضرائب من المكلفين بالضريبة وإعادة الثقة بينهما.
وأبرز أن إجراءات التبسيط التي تم إدخالها، على غرار إدراج إلزامية التصريح الإلكتروني من شأنها توسيع الوعاء الجبائي وتقريب الإدارة الجبائية من المكلفين بالضريبة.
وكشف عن انه سيتم توسيع مجال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على البضائع المرسلة تحت عنوان التبرعات الواردة من الخارج، ليشمل البضائع من التبرعات على المستوى الوطني الذي سيسمح بخلق عائد للاستثمار في الأمد المتوسط.
أما بخصوص الجبائية المحلية، أوضح الوزير ان السلطات العمومية بذلت مجهودات معتبرة في مجال تجهيز الجماعات المحلية بالموارد الجبائية وغير الجبائية قصد السماح لها بممارسة المهام المنوطة بها وتعزيز استقلالها المالي من أجل الحفاظ على مبدإ اللامركزية.
وأشار إلى ان 2 بالمائة من عائدات الجباية البترولية تخصص للصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب و3 بالمائة للصندوق الخاص لتطوير الهضاب العليا.
وأعلن في ذات السياق، أنه سيتم إطلاق النظام المعلوماتي «جبايتك» في الأيام المقبلة في عدد من مراكز الضرائب، بكل من بسكرة ومستغانم وبجاية. مذكرا، من جهة أخرى، بأن المديرية العامة للضرائب قد أطلقت مؤخرا نظامها المعلوماتي الذي يسمح حاليا للمؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات بالتصريح وكذا دفع الضرائب إلكترونيا.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح أنه سيتم الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص كآلية لتنفيذ المشاريع العمومية، مضيفا أنه سيتم، موازاة مع هذه الجهود، العمل على أصلاح النظام البنكي.
رؤساء المجموعات البرلمانية يثمنون التحفيزات
ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة، مختلف التحفيزات التي وردت في نص قانون المالية لـ2021 لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، إلى جانب المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، علي جرباع، أن مشروع القانون جاء لترشيد النفقات العمومية وأدخل تحفيزات عديدة، منها تخفيضات في الرسوم والضرائب الموجهة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصغرة لتشجيع الإنتاج المحلي والمحافظة على القدرة الشرائية لذوي المدخول المحدود.
واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بوحفص حوباد، أن هذا القانون الذي جاء في ظروف صعبة، «يصبو لتحكم أفضل في إنفاق المال العام ومعالجة الاختلالات المالية الموجودة دون المس بالدعم الموجه للفئات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين».
أما رئيس مجموعة الثلث الرئاسي، الهاشمي جيار، فقد اعتبر ان القرارات التي تضمنها القانون لفائدة الفئات الهشة تمثل اجراءات وجيهة رغم «انعكاساتها الثقيلة» على ميزانية الدولة في ظل الوضع المالي المتأزم.
ودعا في هذا السياق، الى ايجاد حلول لإشكالية عجز الميزانية خارج المقاربات الظرفية وذلك من خلال التصدي للازمة في العمق والجوهر ونظرة استراتيجية على المديين الطويل والمتوسط على الصعيد الهيكلي.
