يتخوف المواطنون بولاية بومرداس من تحول حافلات نقل المسافرين إلى مصدر رئيسي لتفشي وباء كورونا بسبب تجاهل أصحاب المركبات للتدابير الوقائية، وعدم احترام البروتوكول الصحي الذي وضعته اللجنة الولائية المشتركة لحماية المسافرين وضمان ديمومة النشاط الحيوي بعد عودة التلاميذ وطلبة الجامعة، رغم تلويح مديرية النقل بجملة من الاجراءات لمعاقبة المخالفين التي تبقى مجرد شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل خروج القطاع عن سيطرتها التنظيمية.
استطاع الناقلون الخواص عبر مختلف خطوط نقل المسافرين ما بين البلديات وباتجاه عاصمة الولاية من فرض منطقهم المعهود وشروطهم على مديرية النقل برفض ضمني للتدابير الصحية المتعلقة بتخفيض طاقة الاستيعاب إلى 50 بالمائة من اجل العودة إلى العمل، وهو ما تم بالفعل، حيث تعرف الحافلات اكتظاظا كبيرا وتجاهلا تاما لشروط الوقاية والتراخي في استعمال الأقنعة الواقية وعدم الاكتراث بتعريض حياة المواطنين لخطر الوباء بعد تسجيل ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات.
وقد كانت هذه الوقائع والتجاوزات محل معاينة تسجلها «الشعب» يوميا في حركة المركبات من أبرزها خط دلس بومرداس الحيوي وخط مسار برج منايل يسر، حيث يتحايل أصحابها بكل الطرق بتكديس الركاب وعدم الاكتفاء بالمقاعد فقط مع تجنب متابعات مصالح الدرك في السدود الثابتة بتعمد إنزال المسافرين ثم إعادة صعودهم ثانية خوفا من سحب رخص السياقة وتسجيل غرامات وليس خوفا من العدوى وتفشي الوباء، في حين تبقى الشروط الأخرى المتعلقة بالنظافة والتعقيم اليومي للمركبة مسألة لا يعرفها الا أصحابها لغياب الضمير.
وقد شكلت هذه التجاوزات وعدم احترام أصحاب مركبات نقل المسافرين لحياة وصحة المواطن أمام الجشع المادي وغياب الرقابة حديث العام والخاص وتساؤلات عن جدوى التدابير الوقائية وحملات التحسيس والتعقيم اليومية لشوارع المدن والمجهودات التي تقوم بها السلطات الولائية ومديرية الصحة للحد من انتشار كوفيد19 بالولاية، ناهيك عن التكاليف الباهضة التي يتكبدها القطاع الصحي في معالجة والتكفل بالحالات المسجلة والمشتبهة على مستوى مصالح الاستعجالات، وانشغالات أخرى حول التداعيات الخطيرة لمثل هذه الثغرات التنظيمية في قطاعات حساسة تشهد تجمهرا يوميا وعدم الاستغناء عن خدماتها.
