تدخل وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، نهاية الأسبوع، لوضع حد للمضاربة بمادتي النخالة والشعير، الموجهتين لتموين مربي الأبقار الحلوب.
وجه حمداني، تعليمة وزارية لولاة الجمهورية طالبهم فيها بضمان الامتثال لجهاز تموين مربي الأبقار بمادتي النخالة والشعير، بعدما أصبحتا محل مضاربة، لا سيما النخالة التي ارتفع سعرها في سوق الجملة من 3500 إلى 4000 دج / للقنطار.
ويأتي تحرك وزير الفلاحة، عقب شكاوي عديدة رفعها مربي الأبقار عبر ولايات الوطن، وظلوا عدة أشهر يكتبون عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، ويوجهون طلبات مستعجلة لاستقبالهم، للخوض في مشاكل تعود لأكثر من 3 سنوات، وقد تكللت جهودهم بلقاء الأربعاء الماضي، نوقش فيه المشاكل والملفات المتعلقة بشعبة الحليب، وشارك في الاجتماع الذي ترأسه وزير الفلاحة أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لفرع الحليب وإطارات القطاع.
ووعد وزير الفلاحة في الاجتماع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين فرع الحليب من تجاوز الصعوبات التي تواجه الأطراف الفاعلة فيه حاليا، وخاصة المربين، بسبب شح المياه والأزمة الصحية.
ومن بين الإجراءات العاجلة المُتخذة، خلال اللقاء إنشاء لجان مراقبة لتنفيذ عمليات مراقبة على مستوى الولايات حيث يتم ملاحظة هذه الظاهرة، التي تقوض جهود المربين من خلال زيادة الأعباء التي تجعلهم أكثر هشاشة.
وفي هذا الصدد، قال الوزير إن «السلطات العمومية ستعاقب المضاربين» دون أن يوضح طريقة ذلك.
ووجه الوزير حمداني تعليمات للمراجعة العاجلة لجهاز مرافقة فرع الحليب، ملحا على ضرورة إشراك جميع المهنيين من أجل تكييف الأجهزة مع السياق الحالي ومع التحديات التي يحملها هذا الفرع على الصعيدين الاقتصادي والإجتماعي.
وشدد الوزير أيضا على ضرورة إزالة كل هذه العراقيل للسماح لهذا الفرع الاستراتيجي بالمساهمة الفعالة في تنمية الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد.
