أدانت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في بيان لها، لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، واصفة إياها بـ»السلوك المفضوح» وبالعمل الذي «يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية في احترام سيادة الدول».
في ردها على لائحة الاتحاد الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، أدانت المجموعة البرلمانية للحزب مضمونها واعتبرتها بـ»السلوك المفضوح وبالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول وبالعمل الذي يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية في احترام سيادة الدول».
وذكرت أن هذه اللائحة تعتبر «استنساخا كاملا للائحة العار التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019،» والتي كانت بدورها «تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين، الذين أحسنوا الرد على الأصوات الوقحة التي حاولت المساس بسيادتهم، وكان الجواب المفحم القوي بالمشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر 2019، التي أفرزت رئيسا بإرادة شعبية حرة، شهد بها العدو قبل الصديق»، مضيفة أن الخصوصية «شأن داخلي خاص والدولة الجزائرية تقيم الشرعية والمشروعية في أدائها احتراما لشعبها وساكنتها قبل أن يكون ذلك موجبا والتزاما دوليا».
وأشارت في هذا الصدد، إلى أنها (المجموعة البرلمانية) ليست بصدد «المرافعة عن أخلاقيات العمل البرلماني، بقدر تحملها لأمانة تمثيل المواطنين الجزائريين والحفاظ على مشعل الحرية الذي أوقده الشهداء وحمله المجاهدون من أبناء الجزائر في ظل مؤسسات دستورية للدولة الجزائرية التي أقامتها سواعد وهمم ابنائها وناضلت في سبيل رقيها خيرة الإطارات والنخب».
وأكدت المجموعة أن الجزائر التي كابدت ربقة الاستعمار ومضت في سبيل التنمية والبناء واحترمت قواعد القانون الدولي وراهنت في سياساتها على احترام الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، تعتبر كل شأن داخلي يخصها هو «محل معالجة وتمحيص من المؤسسات الشرعية ولا مجال لإن يتفضل الغير بمناقشة أمورها الداخلية وتدبير شؤونها»، داعية الاتحاد الأوروبي إلى «مراجعة البصر مرتين قبل التفكير في الحديث عن الجزائر شعبا وحكومة ومؤسسات، لأن الأمن المنشود قائم مستتب بفضل التلاحم الوثيق بين الشعب والجيش الوطني الشعبي ومؤسسات الدولة».
وأضافت، أنه أولى للبرلمان الأوروبي أن «يناقش أموره في ما لا يتعدى حدود إقليم برلمانه الموسع، وأن يقف إلى جانب الشعوب التي انتهكت حقوقها وحرياتها من بينها القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير للصحراء الغربية وفرض احترام القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة».
وأنهت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بيانها، بدعوة كافة أطياف المجتمع، أحزاب وجمعيات ومجتمع مدني وشخصيات وطنية، إلى ضرورة «التجنيد وتوحيد الصفوف أكثر من أي وقت مضى، لأن الهدف من مثل هذه المناورات لأعداء الجزائر ضرب أمن واستقرارها، خاصة في هذه المرحلة التي اختار فيها الشعب الجزائري التأسيس للجزائر الجديدة من خلال دستور جديد يكرس توسيع الحقوق والحريات للمواطنين التي طالب بها الشعب الجزائري».
