أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في كلمة له تضمنها التقرير الأول لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، عزم الحكومة على إرساء نموذج طاقوي مستدام وإرساء أسس انتقال طاقوي مكيف مع الخصوصيات الوطنية.
في كلمة له نشرت في تقرير المحافظة، الذي حمل عنوان «الانتقال الطاقوي في الجزائر: الدروس والوضعية والآفاق من أجل تطوير متسارع للطاقات المتجددة»، والذي تحصلت وكالة الأنباء الجزائرية على نسخة منه، أوضح جراد أن «الحكومة عازمة على تسخير كل الإمكانات الـمتاحة من أجل إرساء نموذج طاقوي مستدام، حيث تكون الفعالية ميزته الأساسية».
في هذا الاطار، فإن الحكومة ستعمل على «تشجيع كل عمل يسمح بتحسين الاستهلاك الداخلي للطاقة بشكل أمثل، وكذا أي عمل من شأنه أن يساهم في الحفاظ على احتياطاتنا من المحروقات لمدة أطول، من خلال تنويع وسائل إنتاج الطاقة البديلة، لاسيما على أساس الموارد المتجددة»، يضيف الوزير الأول.
ويمكن لحجم الغاز والنفط الذي يتم اقتصاده أن يفتح آفاقا جديدة من خلال التوسيع الفعلي للنشاطات البتروكميائية المحلية التي ستجد منتوجاتها الـمصنعة منافذ لتصريفها على مستوى السوق الدولية التي أصبحت تتسم بتقلبات شديدة فيما يخص خام الـموارد الطاقوية الأولية، بحسب جراد.
وسيكون هذا التحول مصحوبا بتنمية الطاقات المتجددة ولاسيما الشمسية منها والتي تتمتع بها كل مناطق التراب الوطني بشكل منصف إلى حد ما، مما سيسمح بـ»ضمان مداخيل أكثر استقرارا للبلاد التي يمكنها حينئذ أن تعمل بكل طمأنينة على تجسيد سياستها التنموية بعيدا عن بعض المخاطر الخارجية الـمحتملة».
كما سيتم تشجيع نشاطات صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة، تكون مكيفة على صعيد الـمؤسسات والصناعات الصغيرة والـمتوسطة الكفيلة باستحداث مناصب شغل وخلق ثروات محلية، وذلك في إطار «مخطط مدروس مسبقا ويرمي إلى الحد من الفوارق الجهوية»، يتابع الوزير الاول.
وعليه، فإن الحكومة تتوقع اقتصاد كميات «معتبرة» من حجم الاستهلاك الداخلي للطاقة «على المدى القصير» في مجال النقل، لاسيما من خلال تحفيز المواطنين على الـمزيد من اللجوء إلى استعمال غاز البترول المميع كوقود والغاز الطبيعي المضغوط، وفي مجالات السكن والصناعة والإنارة العمومية والموارد المائية والفلاحة.
من جهة أخرى، فإن «الحكومة تلتزم، من الآن، بإرساء أسس انتقال طاقوي مكيف مع الخصوصيات الوطنية وتسخر له كل قدرات البلاد التي يمكن أن تؤدي إلى التجسيد الفعلي للأهداف الـمسطرة دون إغفال اعتماد آليات التقييم المستمر والدقيق للتقدم المحرز».
ويعد جراد في هذا الإطار، بأن تولي الحكومة «أهمية بالغة» لتكوين وتأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار والسهر على توفير نظام بيئي ملائم لتحسين فعلي للإطارين التنظيمي والتشريعي اللذين يحكمان مجمل النشاطات الطاقوية في البلاد.
كما تلتزم الحكومة بالعمل، دون تأخير، بتقديم كل أشكال الدعم المالي الضروري بهدف التعجيل بنشر الطاقات الـمتجددة وتنويع استعمالها فـي جميع قطاعات النشاط الكفيلة بخلق ثروات واستحداث مناصب شغل دائمة، وهو ما سيترافق بتجسيد تحولات هيكلية على مستوى الـمحيط الاجتماعي ـ الاقتصادي القائم من خلال إزالة جميع العراقيل والسلوكيات البيروقراطية السائدة إلى حد الساعة.
ويعتبر جراد أن هذه التحولات الطاقوية «ضرورية» بالنسبة لـمستقبل البلاد حتى تتمكن من «الاندماج ضمن الديناميكية العالـمية التي تفرض نفسها في هذا الميدان وتحفظ للأجيال الصاعدة إرثا يمكن أن تعتمد عليه».
وذكر الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية قد وضع على الفور الانتقال الطاقوي في صميم سياسات تنمية البلاد، طبقا لثلاثية «التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي».
وفعلا، فإنه انطلاقا من الوضع الاقتصادي للبلاد والذي يقوم إلى الآن على مورد غير متجدد وخاضع بشكل كبير للتقلبات التي يفرضها العالم، فإن كل برنامج يهدف إلى تخطي مثل هذا الوضع «يفرض حتما القيام بإصلاح شامل للسياسة الطاقوية للبلاد».
غير أن الإمكانات والمزايا التي تزخر بها البلاد في مجال الطاقة هي «أبعد من أن تكون كافية في حد ذاتها، ما لم نحدث القطيعة مع الحلقة الجهنمية للتبعية الـمزمنة إلى الخارج، من حيث التحكم الحقيقي في الـمعرفة العالـمية وتطبيقها في الـميدان، واستيعاب الـمفاهيم التقنية الـمبتكرة النابعة عنها، وإحراز
أشواط التقدم التنظيمية التي ترافقها»، يؤكد الوزير الأول.
مقاربة جديدة للحالة الطاقوية في الجزائر
نشرت محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية أول تقرير سنوي لها، عرضت فيه الحالة الطاقوية في الجزائر في إطار مقاربة جديدة تهدف الى وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقوي.
وينقسم تقرير المحافظة المعنون بـ»الانتقال الطاقوي في الجزائر: الدروس والوضعية والآفاق من أجل تطوير متسارع للطاقات المتجددة» والذي حازت «وأج» على نسخة منه الى ثلاثة أقسام كالتالي: «تطور المزيج الطاقوي في العالم والدروس المستخلصة» و»تاريخ وواقع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في الجزائر»، إضافة الى «مساهمة في وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقوي في الجزائر».
وجاء في تقرير المحافظة ما يلي، «أن إعداد هذا التقرير يتلاءم وروح مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي اولى مكانة هامة للانتقال الطاقوي بناء على مقومات التجديد الاقتصادي الثلاث وهي الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي».
ويتعلق الأمر، تضيف المحافظة في وثيقتها، بتحليل مبني على قاعدة بيانات «محدثة» ويعكس جيدا واقع قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في البلاد بهدف تقييم ما تم إنجازه لحد الساعة في المجال واستخلاص الدروس.
في هذا السياق، فكرت المحافظة مليّا حتى لا تقع في نفس الأخطاء وانتهجت مسارا لتتبعه بهدف تنسيق التنفيذ الفعلي للبرامج المسطرة عن طريق إشراك كافة الفاعلين العموميين والخواص المهتمين بتنفيذها.
يذكر، أن محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، الموضوعة تحت سلطة مصالح الوزير الأول، هي هيئة عمومية مكلفة بصياغة أدوات الاستشراف على المديين المتوسط والطويل، قصد استباق التحولات الطاقوية الكبرى والمساهمة في تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وتتكفل المحافظة أيضا بتقييم السياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية والأدوات المسخرة لتنفيذها واقتراح أي إجراء من شأنه المساهمة في تحسينه. ويرأس المحافظة منذ إنشائها في 2019 البروفيسور نورالدين ياسع.
