ندد عضو الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، النائب عمار موسي، بلائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدا أنها «تصرف لا مسؤول وتدخل سافر في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة».
قال النائب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، «لا يحق لأي أحد فرض صفة الوصاية على دولة ذات سيادة، ولا يحق لأي كان أن يتدخل في شؤونها الداخلية»، معتبرا خوضها في مسائل تتعلق بالعدالة الجزائرية «تدخلا سافرا غير مقبول بأي حال من الأحوال».
وأضاف، «للمرة الثانية يتجرأ البرلمان الأوروبي على تمرير لائحة متعلقة بحقوق الإنسان في الجزائر، بعد اللائحة الأولى بتاريخ 27 نوفمبر 2019 حول الحريات في الجزائر، ليفاجئنا باللائحة الثانية في 25 نوفمبر من الشهر الجاري، وهذا الأمر مرفوض».
وأكد عمار موسي، « كان الأجدر بنواب البرلمان الأوروبي الالتفات الى شؤونهم الداخلية»، مُذكرا في ذات السياق «أنه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كانت الشرطة الفرنسية تتعامل بوحشية مع احتجاجات السترات الصفراء، وخلال هذا العام سينظر البرلمان الفرنسي في مشروع قانون يحد من الحريات».
وأبرز في هذا الإطار، أن «خروقات بعض الدول الأوروبية كثيرة في مجال حقوق الإنسان»، مستدلا، بـ»عملية تحرير الرهائن في مالي منذ حوالي شهر ودفع الفدية، في خرق صارخ لتوصيات مجلس الأمن 2133 لعام 2014 وكذلك التوصية رقم 1904 لعام 2009، المتعلقتين بعدم دفع الفدية»، مشيرا إلى أن الجزائر كانت رائدة في استصدار قرار أممي يُجرّم دفعها لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.
كما نصح النائب، البرلمان الأوروبي، «أن يهتم بحل مشاكله الداخلية، خاصة المتعلقة بالمهاجرين وحقوق الأقليات، عوض التدخل في شؤون دول ذات سيادة».
وفيما يتعلق باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يوضح عضو فريق التجارة والاستثمار بالجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، أن معظم النواب في البرلمان الجزائري يطالبون بمراجعته، لأنه أُبرم منذ سنوات طويلة عندما كانت الجزائر تمر بظروف عصيبة».
وأضاف عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، «اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يُقدم أي خير للاقتصاد الجزائري، بل معظم الامتيازات كانت في صالح الجانب الأوروبي على حساب الاقتصاد الجزائري».
