يتوقع مصطفى برور، الخبير الدولي في البترول ورئيس مكتب كمبرج (مكتب بحث استراتيجي)، أن تحافظ منظمة «أوبك+» على سياسة الانتاج الحالية، للعام المقبل وتمديد خفض الانتاج المطبق على الأقل لفترة ستة أشهر مقبلة، وهذا بعد أن أجلت محادثاتها التي كانت مبرمجة، الثلاثاء الماضي، الى الاجتماع الذي يعقد، اليوم الخميس، بعد استمرار الخلاف بين كبار المنتجين على كمية النفط التي يتعين عليهم ضخها.
قال الخبير الدولي في اتصال مع «الشعب»، إن التأجيل أمر إيجابي حتى تتعمق المشاورات بين الدول الأعضاء في المنظمة المشاركة، واحتمال التوافق حول الآراء بخصوص الحفاظ على انخفاض الإنتاج المنتهج منذ مدة، والفصل في إنتاج 7.7 ملايين للبرميل في اليوم أو ترفع سقف الإنتاج بـ1.7 مليون برميل في اليوم، موضحا أن الأوبك لاتزال في اتجاهها الدفاعي ولن تتراجع عن موقفها حول حصص الإنتاج الحالية، علما أنها لا تريد أن تتحمل المسؤولية أو التضحية وحدها لهذا لجأت إلى ما يعرف بـ»اوبك+».
وأضاف رئيس مكتب كمبرج، ان «روسيا تنظر بعين الريبة للتطورات السياسية الحاصلة في واشنطن، بعد انتخاب رئيس جديد وتتحرى بفارغ الصبر ما موقفها، هل يتغير من السوق البترولي أم لا. علما أن إنتاج البترول الصخري الأمريكي يتراوح بين 40 و50 دولارا للبرميل، حيث تراجع الإنتاج بنسبة كبيرة، فواشنطن التي كانت تستغل 1600 بئر سنة 2016 أصبحت تعتمد على 250 بئر فقط وهو مشكل كبير جدا بالنسبة لها.
وحول سؤال متعلق بلقاحات فيروس كورنا المستجد وتأثيره على عملية تمديد خفض إنتاج النفط المنتهجة، يعتقد برور، أن «الاقتصاد العالمي اليوم في ورطة بسبب انخفاض التنمية بنسبة 4 بالمائة، بحسب آخر إحصائيات صندوق النقد الدولي. مبرزا انه وجب تمديد خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر قادمة، إذا ما أثبتت لقاحات الشركات العالمية جدواها وفعاليتها، حيث ان العودة على الأقل إلى اقتصاد عالمي كما كان في سنة 2019، لابد أن ننتظر على الأقل 3 سنوات قادمة، هذا إن كنا متفائلين طبعا».
واعتبر المتحدث تأثير السوق النفطي العالمي على الجزائر كبيرا جدا بسبب اعتماد اقتصادها بنسبة كبيرة على المحروقات، حيث تبني التوازنات الكبرى لاقتصادها، قائلا: «نحن اليوم في وضعية غير مستقرة، لابد الخروج منها». وأضاف قائلا: «إن وجد اللقاح الفعال وسارت الأمور بطريقة حسنة، فان منظمة «أوبك» بمعية الوكالة العالمية للطاقة ستعتمد على رفع الإنتاج بـ4 أو5 ملايين برميل في اليوم العام المقبل حتى نرفع الأسعار».
أما نحن في الجزائر – يقول الخبير – نحتاج إلى سعر 100.35 دولار للبرميل الواحد للنفط كمرجعية تعتمدها السلطات العليا. وبالرغم من كل شيء فأنا متفائل بالمستقبل في ظل وجود الإمكانات المالية للخروج من الأزمة، حيث لا مكان للخطأ، ولابد من انتهاج سياسة اقتصادية منطقية، مع احتساب الظروف الحالية التي قد تؤدي إلى أزمة اجتماعية، لذلك وجب على الدولة اليوم دعم المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وخفض الضرائب حتى تتنفس قليلا.
