طالبت النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، وزير السكن، بوضع حد لكل من تسول له نفسه مخالفة نصوص القوانين، ويحاول غلق آلاف مكاتب الدراسات التقنية المعتمدة من طرف الوزارة، ودعته لوقف العمل بدفتر شروط وصفته بـ «الإقصائي» لمهنة المهندس المدني.
استاءت نقابة المهندسين المدنيين ممّا قامت به المديرية العامة للتجهيزات العمومية بوزارة السكن، وقالت في نداء عاجل لوزير السكن والعمران والمدنية، تحوز «الشعب» نسخة منه، أنه في الوقت الذي صدر فيه حكم قضائي للمحكمة الإدارية بتبسة بتاريخ 03 نوفمبر 2020، يقضي بمنع مشاركة المهندس المعماري المعتمد منفردا في مسابقات الاستشارة الفنية في ميدان البناء، ويلزم إنشاء تجمع مؤقت بالشراكة بين المهندس المعماري المعتمد والمهندس المدني المعتمد كشرط لمشاركتهما، بادرت المديرية العامة للتجهيزات العمومية في «تصرف غير مفهوم» باعتماد مقترح دفتر شروط معد من طرف هيئة المعماريين وإرساله قصد تعميمه على المصالح التابعة لوزارة السكن للتطبيق، على أمل تعطيل الحكم القضائي المذكور سابقا.
واعتبرت هذا التصرف، «تحايلا غير مسبوق على منطوق الحكم»، وتم بإيعاز من هيئة المهندسين المعماريين التي ما فتئت تعمل على إقصاء المهندسين المدنيين المعتمدين، على حد قولها.
وذكرت أن مضمون دفتر الشروط الموجه لم يكن له هدف سوى إقصاء المهندس المدني المعتمد نهائيا من حقه القانوني الذي أيده القضاء.
وعبّرت عن صدمة المهندسين ممّا أسمته «التحايل المكشوف» في إعداد وإمضاء وثيقة الاعتماد الخاص بمكاتب الدراسات للهندسة المدنية (المهندسين المعتمدين)، حيث قالت أنه تم «وبكل جرأة» حذف مصطلح «الدراسات» من المادة الأولى التي تنص على أحقية صاحب الاعتماد في صفقات الدراسات كما كانت تطبع منذ عشرات السنوات، وكما أنها الترجمة المباشرة للنصوص القانونية المرجعية للاعتماد.
وبالنظر لعدم قانونية هذا الإجراء وتعارضه مع النصوص المنظمة للاستشارة الفنية ومهنتي المهندس المعماري المعتمد والمهندس المدني المعتمد، وقواعد التهيئة والتعمير، وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في مادتيه 37 و81 المتعلقتين بالتجمع المؤقت، التمست نقابة المهندسين المدنيين من وزير السكن، التدخل العاجل لوضع حد لكل من تسول له نفسه مخالفة نصوص القوانين، وكل من يحاول غلق ألاف مكاتب دراسات تقنية معتمدة من طرفكم.
وطالبت بوقف العمل بدفتر الشروط «الاقصائي» المقترح، الذي قالت إن «نوايا غير بريئة» تقف خلفه تهدف لإقصاء نهائي لمهنة المهندس المدني، بمراسلة جميع المصالح والمديرين التنفيذيين الذين تم مراسلتهم سابقا، وإعلامهم ببطلان تلك الإجراءات، والعمل بدفتر الشروط المؤيد بحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية لولاية تبسة.
كما دعت إلى وقف كل محاولات تعديل الاعتمادات الممنوحة، والتي مست اعتمادات المهندسين في الآونة الأخيرة، خصوصا ما تعلق بالفقرة الخاصة بالأحقية في تقديم العروض في اختصاص صفقات الدراسات.
واعتبرت هذه الأساليب التي تدفع إلى إقصاء المهندسين المعتمدين من الولوج للطلبية العمومية عاملا مغذيا لغضب المهندسين ومستفزا، قد ينجر عنه احتجاجات غير معروفة العواقب دفاعا عن شرف المهنة والتصدي لكل محاولة لسرقة مهامهم.
