أعلن وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، عن دفتر الشروط بين الخزينة العمومية والمؤسسات المشكلة للنسيج الصناعي، وهو نوع من الاتفاقية كما هو معمول به عالميا، يتم من خلالها تقييم استعمال القروض والطريقة التي اعتمدت لمنحها، والمشاريع التي ستستعمل لأجلها.
أكد الوزير أيمن عبد الرحمان أن دائرته الوزارية ستراقب عن كثب الطريقة التي يسير بها الإنفاق العمومي والقروض التي تضخ في المؤسسات، وتسهر على مراقبة كيفية تطبيق الحكامة، مجددا استعداد الوزارة لمرافقة المؤسسات الوطنية للخروج من مشاكل إعادة الهيكلة التي تطلبت دعم بقيمة 8 مليار دج والديون المعرقلة لمواصلة نشاطها الصناعي والإنتاجي، لذلك «سنكون أكثر متابعة للمؤسسات فيما يتعلق بالنجاعة كما ستعمل الدولة بكل ما في وسعها للمحافظة على النسيج الصناعي، وإعادته إلى سكة النشاط من جديد « حسبما صرح به للصحافة عقب إشرافه، أمس، على إطلاق البوابة الرسمية لوزارة المالية.
وتمثل هذه البوابة - كما أوضح الوزير - مكسبا هاما يصب في سياق الحداثة والعصرنة، بحيث تتجسد من خلالها قناة للتواصل بين الوزارة وجميع الفاعلين سواء كانوا شركاء اقتصاديين أو مواطنين، كما تسمح للمتصفحين من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالقطاع بصفة سريعة، سلسة وسهلة الاستخدام، مشيرا إلى أنها تكتسي حلة جديدة، تتميز بمواصفات عصرية تتماشى مع أحدث تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
وقال عبد الرحمان إن البوابة تمكن من التعريف بكل ما تحقق في القطاع من المشاريع والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنجزة، وقد تم إنجازها وفقا لمعايير محورية، تعتمد على مقاربات جديدة، « نسعى من خلالها إلى تحقيق خدمة عمومية ذات نوعية تسمح بتوطيد العلاقة بين وزارة المالية والمواطنين من جهة، والمتعاملين الاقتصاديين، من جهة أخرى.
كما سنعمل من خلال هذه البوابة ـ أضاف يقول ـ على تكريس مبدأ الشفافية وفقا لبرنامج الإصلاحات المعلن عنه من طرف السلطات العمومية، وهذا ما سيسمح بخلق مناخ ملائم، كفيل بتطوير قطاع المالية وزيادة فاعلية خدمات الوزارة بتقريبها من المواطن.
وفق هذا التصور الجديد، تطمح وزارة المالية إلى تقديم خدمة إلكترونية مستمرة للقضاء على كل أنواع البيروقراطية التي عانى منها المواطن والمتعامل الاقتصادي، وذلك من خلال فتح حوار مع جميع الأطراف المتعاملة مع قطاع المالية، وأكد عبد الرحمان في هذا الإطار الالتزام بالتكفل بانشغالات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين في أحسن الآجال، لا تتعدى ثلاثة (03) أيام.
وذكرت، في هذا السياق، المديرة بالنيابة المكلفة بالإعلام في تدخلها أنه تم إثراء البوابة الرسمية لوزارة المالية بالمعلومات الاقتصادية والبيانات التي تتيح للقارئ أو الباحث قاعدة معلوماتية واسعة باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى أنها تسعى لتعزيز حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلق فضاءات التواصل مع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، والتي تعد خطوة هامة وأساسية للقضاء على البيروقراطية وحكم المكاتب الذي عشش في دواليب الإدارة، وتسبب في عرقلة الكثير من المشاريع، وغطى على الكثير من الممارسات.
