صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (رقم 72) قرارا وزاريا مشتركا مؤرخا في 2 أكتوبر2020 يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص بـ»الصندوق الوطني للبيئة والساحل».
يهدف القرار الوزاري المشترك ما بين وزراتي البيئة ووزارة المالية تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص بـ»الصندوق الوطني للبيئة والساحل حيث يحصل إيراداته من عدة رسوم على غرار الرسم على الأنشطة الملوثة أوالخطيرة على البيئة والرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية.
وتأخذ الإيرادات كذلك من الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلقة بحماية البيئة والهبات والوصايا الوطنية والدولية وكذا من التعـويضات بعنوان النـفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطيرة في البحر.
أما عن نفقات الصندوق الوطني للبيئة والساحل فهي تشمل تمويل أنشطة مراقبة البيئة وأنشطة التفتيش البيئي وكذا تلك المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها وكذا المتعلقة بـالـتـدخلات الاستـعجالـية في حالـة تلوث بحر مفاجئ أو تلوث ناجم عن تدفق النفط أو مواد أو نفايات أخرى.
وتخص هذه النفقات كذلك أنشطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة وكذا الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري وأنشطة المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحات والمناطق الرطبة وتهيئتها.
وتتعلق النفقات كذلك بأنشطة المحافظة على الأصناف النباتية والحيوانية المستوطنة والمحمية وكذا أنشطة مكافحة الأصناف المجتاحة الأرضية والبحرية والأنشطة المرتبطة بتسيير النفايات البلاستيكية والميكروبلاستيكية وإزالتها.
إنشاء لجنة متابعة وتقييم المشاريع البيئية
وبحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنشأت وزارة البيئة لجنة متابعة وتقييم تتكلف بضبط قائمة المشاريع مع إعداد حصيلة سنوية.
وتتشكل اللجنة من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية، حيث يساعدها في مهامها أمانة تكلف بتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة.
وحسب الوثيقة فسيتم تحديد كيفيات تسيير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالبيئة.
