نوّه وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس، بالجزائر العاصمة، بالجهود المبذولة من طرف الدول العربية المصدرة للبترول في إطار اتفاق «اوبك+» من خلال الاحترام الكامل لالتزامات خفض الإنتاج من أجل إعادة التوازن إلى سوق نفط.
خلال الكلمة الافتتاحية للدورة 105 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك) التي ترأسها عطار، من خلال تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أشاد الوزير بـ»الجهود المبذولة من طرف الدول العربية المصدرة للبترول في إطار اتفاق «اوبك+» من خلال الاحترام الكامل للالتزامات بخفض الإنتاج من أجل إعادة التوازن إلى سوق نفط والتخفيض بقدر المستطاع من فوائض العرض».
وأوضح عطار، أن «حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية والضبابية المرتبطة بمستقبل الطلب على النفط على المدى القصير والمتوسط، تفرض على الدول المصدرة للبترول وخاصة الدول العربية العمل سويا من أجل تنسيق أكثر لسياساتها الطاقوية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل التأقلم مع تغيرات السوق البترولية».
وأشار كذلك إلى «ضرورة العمل على بلورة استراتيجيات تنموية تخدم مصالح الدول العربية المصدرة للنفط».
وفي هذا السياق، أشاد عطار بما قامت به المنظمة من «عمل جبار من خلال إعداد مجموعة من الدراسات وكذا عقد عدة اجتماعات تنسيقية وسنوية في مختلف الميادين، بالإضافة إلى الخطة المقترحة من طرف المنظمة لتفعيل وتطوير نشاطها» والتي من شأنها – حسب قوله – أن تساعد على تطوير عمل المنظمة وزيادة فعاليتها.
كما اعتبر رئيس الدورة أن التنسيق بين الدول العربية المصدرة للنفط سيسمح بتعزيز أكثر لفرص التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف أوجه نشاط الصناعة البترولية والغازية بغية تحقيق النتائج والأهداف المرجوة».
من جانب آخر، أبرز عطار الوضعية «الصعبة للغاية» للاقتصاد العالمي وأسواق النفط على وجه الخصوص نظرا لتفشي وباء كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا الوضع صاحبته تطورات جذرية في أسواق النفط متمثلة في الانهيار غير المسبوق للطلب العالمي.
وأفاد الوزير، في ذات السياق، أن هذه الجائحة التي تسببت في آثار جسيمة على صحة الإنسان، أحدثت كذلك اضطرابات اقتصادية واجتماعية كبيرة على معظم دول العالم وكذا بلدان المنطقة العربية، مذكرا أنه من المتوقع أن ينكمش النمو العالمي حسب تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر2020 إلى -4.4 % هذا العام.
اجتماع في 4 جانفي المقبل لدراسة السوق النفطية
كشف وزير الطاقة، الرئيس الحالي لمؤتمر اوبك، عبد المجيد عطار، أمس، أن دول أوبك+ ستعقد في 4 جانفي 2021 اجتماعا لدراسة السوق النفطية بعد قرارها الأخير بتحديد سقف زيادة إنتاجها من النفط بـ 500 ألف برميل في اليوم، اعتبارا من بداية السنة المقبلة بدلا من مليوني برميل المقررة مبدئيا.
وخلال تصريح للصحافة، عقب جلسة اختتام أشغال الدورة 105 لمجلس وزراء الطاقة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوبك) التي جرت عبر تقنية التواصل عن بعد، برئاسة الجزائر، أوضح وزير الطاقة أن «دول أوبك+ ستدرس خلال هذا الاجتماع وضعية سوق النفط العالمية من أجل أخذ قرار رفع الإنتاج اذا استقرت الأسعار أو ارتفعت أكثر من 50 دولار للبرميل».
وأوضح رئيس مؤتمر اوبك «أنه تقرر عقد سلسلة من الاجتماعات كل شهر بداية من فيفري المقبل لمتابعة أوضاع سوق النفط والوصول تدريجيا إلى تطبيق زيادة
الإنتاج بـ 500.000 برميل كأقصى حد، وذلك مهما كان سعر النفط على مستوى الأسواق العالمية».
وكانت مجموعة اوبك+ قد قررت بعد مفاوضات عديدة زيادة إنتاج النفط لدولها بـ500.000 برميل في اليوم، اعتبارا من جانفي المقبل بدلا من المرور مباشرة إلى الزيادة المقررة في اتفاق أفريل الفارط والمقدرة بـ 2 مليون برميل في اليوم.
وجاء هذا القرار باقتراح كل من الجزائر والكويت وأذربيجان من أجل المحافظة على استقرار سعر البترول في السوق العالمية التي تضررت بتراجع الطلب بفعل
تداعيات وباء كورونا.
..وتصادق على عدة قرارات
اختتمت، أمس، أشغال الدورة 105 لمجلس وزراء الطاقة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوبك» والتي تطرقت إلى دراسة ومناقشة مواضيع متعلقة بالأوضاع البترولية العالمية قبل المصادقة على عدة قرارات.
وخلال جلسة مغلقة جرت عبر تقنية التواصل عن بعد، برئاسة وزير الطاقة عبد المجيد عطار، صادق وزراء الطاقة العرب على مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2021 والتقرير النهائي للأمانة العامة حول نشاطات المنظمة لسنة 2020.
وفي تصريح للصحافة عقب جلسة الاختتام، كشف عطار أن الاجتماع تطرق أيضا إلى موضوع انعقاد مؤتمر الطاقة العربي 12 الذي كان مبرمجا في 2022 بحيث قرر المشاركون تأجيله لسنة 2023 «نظرا للتغيرات العالمية الجديدة ونقص الرؤية المستقبلية».
وفي هذا الصدد، اطلع وزراء الطاقة العرب على تقارير أعدتها المنظمة فيما يخص وضعية سوق النفط العالمية والتحول الطاقوي على مستوى العالم، خاصة فيما يخص تطور الطاقات المتجددة وانعكاساتها على الدول المصدرة للنفط والاستهلاك الطاقوي.
وبهذا الصدد، أوضح عطار أن «العالم يشهد تحولا طاقويا مهما جدا ويؤثر على صناعة النفط والغاز»، مما يستوجب -حسب قوله- التطرق اليها ودراستها من أجل أخذ القرارات اللازمة في المستقبل».
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تولي السعودية لرئاسة المنظمة للسنة المقبلة ممثلة بوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، يضيف عطار، مشيدا بهذه المناسبة بأهمية مواصلة التنسيق بين البلدان العربية المصدرة للنفط بغية «ترقية التعاون في مجال تطوير النفط والمشاريع المشتركة ومواجهة الأوضاع البترولية العالمية».
وأشاد وزير الطاقة خلال كلمة افتتاحية بـ»الجهود المبذولة من طرف الدول العربية المصدرة للبترول في إطار اتفاق «اوبك+» من خلال الاحترام الكامل للالتزامات بخفض الإنتاج من أجل إعادة التوازن إلى سوق نفط والتخفيض بقدر المستطاع من فوائض العرض».
وأوضح عطار أن «حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية والضبابية المرتبطة بمستقبل الطلب على النفط على المدى القصير والمتوسط، تفرض على الدول المصدرة للبترول وخاصة الدول العربية العمل سويا من أجل تنسيق أكثر لسياساتها الطاقوية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل التأقلم مع تغيرات السوق البترولية».
للتذكير، فإن المنظمة، التي تتخذ من عاصمة الكويت مقرا لها، قد أنشئت سنة 1968 من طرف الكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية لتنضم إليها الجزائر في عام 1970.
وتشمل المنظمة أيضا كلا من الإمارات العربية المتحدة والعراق والبحرين ومصر وقطر وسوريا.
