سيكون ملتقى التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، المنظم بالشيراطون نهاية الشهر، فرصة لبحث فرص الشراكة والاحتكاك بالخبرة الأجنبية. الملتقى، الذي ينظمه المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطور، هذا الجمعة، بفندق الشيراتون، لبناء الشراكات بين مستثمرين جزائريين ونظرائهم الأجانب، واستقطاب التكنولوجيات المتطورة، يهدف إلى تفعيل الآلة الإنتاجية والرفع من سقف الصادرات خارج قطاع المحروقات، التحدي الذي مازالت تواجهه المنظومة الصناعية والاقتصادية بشكل عام. ومن المقرر أن تشارك في الملتقى نحو 152 مؤسسة أوروبية و119 مؤسسة إفريقية من 12 دولة وكلها تنشط في مختلف القطاعات.
أكد أمين بوطالبي، مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطور، في ندوة نشطها بمعية مجموعة من الخبراء بمنتدى جريدة “ديكانيوز”، أمس، أن من أبعاد تنظيم هذا الملتقى، البحث عن السبل الفعلية لنقل التكنولوجيا المتطورة للمستثمر وللقطاع الصناعي الوطني، ومن ثم التطلع لإيجاد مساحات لتصدير المنتوج الوطني بحكم موقع الجزائر الجد استراتيجي بالقرب من السوقين الإفريقية والعربية وكذا المغاربية.
وراهن بوطالبي على الشراكة مع جامعة الجزائر3 في عقد هذا الملتقى من أجل ربط جسور التعاون بين الخبرة العلمية ونقل الابتكار من مخابر البحث إلى ورشات المؤسسة، للرفع من تنافسية منتوج المؤسسة الجزائرية، سواء كانت خاصة أو عمومية.
وتطرق المدير بوطالبي إلى الخبرة والتجربة التركية، حيث تمثلها في المؤتمر ما لا يقل عن 20 شركة تركية. وأشار في سياق متصل، إلى مشاركة عدة فاعلين في المنظومة المصرفية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، على غرار ممثلين عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الصادرات، والبنك العربي للتنمية في إفريقيا وصندوق النقد الدولي.
ووقف على الفرصة المتاحة للمستثمرين للاحتكاك بالخبرة التركية والفرنسية والروسية والاهتمام الكبير لرجال أعمال عراقيين وليبيين وتونسيين بالاستثمار في الجزائر.
وتحدث الخبير والوزير السابق، بشير مصيطفى، عن المناطق الاستثمارية التي تشكل أولوية للجزائر للشراكة والتعاون، يتعلق الأمر بكل من إفريقيا ومنطقة الشرق والمغرب العربي وكذا حوض البحر الأبيض المتوسط، والحرص على ترقية التجارة والاستثمار مع دول هذه المناطق. ورافع عن خيار تكامل دول منطقة شمال إفريقية، مستعرضاً سلسلة من المؤشرات للتعاون البيني، ملحا على ضرورة رفعها.
ولم يخف الخبير مصيطفى، تأسفه لضعف التعاون البيني بين دول اتحاد المغرب العربي، التي لا تتعدى حدود 3٪. ودافع على الطرح الذي يقضي برفعها إلى 15٪، بينما التعاون البيني، بحسب إحصائيات 2013، تشير بدورها إلى أن التعاون بين الدول العربية لا يزيد عن 8٪ ويمكن رفعها، بحسب توضيحه إلى 20٪. وخلص إلى القول، إن أضعف مؤشر للتبادل والتعاون بين المناطق يتمثل في المنطقتين العربية والمغاربية، كون التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي فيما بينها يناهز 60٪، بينما في منطقة دول جنوب شرق آسيا بلغ 23٪، وبين الدول الإفريقية 15٪.
وعكف مصيطفى على تشريح أربع أولويات لمواجهة تحديات النهوض بالاقتصاد الوطني والرفع من نسب النمو، يتعلق الأمر بضرورة تعجيل تحسين مناخ الأعمال بهدف استقطاب قوي لرؤوس الأموال، والتركيز على التجارة والاستثمار وجلب التكنولوجيا، حيث يشترط مع جلب رؤوس الأموال نقل التكنولوجيا.
وخلص الخبير مصيطفى إلى القول، إن القطاع الخاص في عدة دول عربية ومغاربية فرض نفسه في الأسواق الدولية، يمكن أن تجرى معه الشراكة مع المؤسسات العمومية الجزائرية التي تتسم بالقوة والمتانة، لأنه تحدث عن نسبة النمو التي تحققها دول المغرب العربي في حدود 4٪، وذكر أنه يمكن رفعها في حال تفعيل التبادل والتعاون إلى 7٪.
من جهته الخبير غويني، تطرق إلى الطرق الكفيلة بالترويج للاستثمار في الجزائر والتي يرمي إليها الملتقى الدولي، حيث من المقرر أن يفتح النقاش حول بيئة الأعمال في الجزائر ومناخ الاستثمار وتركيبة المنظومة التشريعية التي تعنى بالاستثمار والتجارة وكذا النظام الجبائي، كون المستثمر في حاجة إلى معلومات دقيقة.
