صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالجزائر، بالأغلبية على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل.
خلال جلسة التصويت، التي حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أنه سيتم تقليص مدة عرض قانون المالية أمام البرلمان إلى السنة المرجعية (س-1) بداية من العام 2021، ما يسمح بتحكم أفضل في النفقات وبشفافية أكبر، تماشيا مع برنامج إصلاح المالية العمومية الذي جاء به برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح الوزير، أن هذا الإجراء يثبت إرادة الدولة في إضفاء المزيد من الوضوح في تسيير الميزانية.
كما كشف الوزير عن بلوغ إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد الوطني ما قيمته 10.913 مليار دج إلى غاية جوان الماضي، وغلق أزيد من 36 حساب تخصيص خاص في 2021.
وأكد الوزير أن الحكومة ستمضي قدما في تجسيد المزيد من الإصلاحات في مجال المالية مع ترشيد النفقات وإضفاء الشفافية اللازمة في تسيير المال العام.
...ويطالبون باعتماد السنة المالية (س-1)
أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة بالجزائر أهمية مناقشة قانون تسوية الميزانية للسنة المالية المعنية قبل مناقشة قانون المالية للسنة التي بعدها (س-1)، قصد تحري «دقة وشفافية» أكبر لتفادي النقائص والثغرات.
ودعا أعضاء مجلس الأمة، وزير المالية إلى التفكير في اعتماد السنة (س-1) ما يساعد السلطة التنفيذية والتشريعية على إقرار قانون المالية السنوي بأكثر دراية وإلماما، تكريسا لمبدإ الشفافية والحوكمة في تسيير المالية العمومية.
وفي هذا الإطار، دعا عضو مجلس الأمة عبد الحليم لطرش (التجمع الوطني الديمقراطي)، إلى مناقشة قانون تسوية الميزانية قبل عرض قانون المالية للسنة الموالية كي يتسنى للسلطتين التنفيذية والتشريعية معالجة العراقيل وتفادي تداعياتها.
وطالب لطرش بتفعيل آليات الرقابة على المكلفين بالضريبة وتبرير نفقات الحسابات الخاصة، إلى جانب توضيح آثار صرف الأموال المطبوعة في إطار قانون التمويل غير التقليدي سنة 2018 وتوضيح مصير المشاريع غير المنتهية التي أعيد تقييمها بمبالغ معتبرة.
من جهته شدد العضو محمد الواد (الثلث الرئاسي)، على ضرورة تقليص مدة دراسة نص قانون تسوية الميزانية إلى سنة واحدة، باعتبار هذا الاجراء يضمن التسيير الناجع للميزانية في أطر شفافة وواضحة.
من جهته أبرز العضو بوجمعة زفان (جبهة التحرير الوطني)، أهمية البحث عن أسلوب أكثر دقة لحصر النقائص في السنة المالية الجارية لتفادي تكرارها في السنة المالية المقبلة، مؤكدا على مقترح اعتماد السنة (س-1)، كما طالب بمزيد من الاعتناء والمرافقة للفئات الهشة من المجتمع.
أما العضو فؤاد سبوتة (جبهة التحرير الوطني)، فدعا إلى الإسراع في تكوين خلايا على مستوى كل القطاعات تضم خبراء جزائريين في الداخل ومن الخارج لبلورة خطط طريق لوضعها على سكة الاقلاع الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، طالب بالتعجيل في عصرنة قطاع الإدارة المالية، سيما الضرائب والجمارك مع التكوين المستمر للعنصر البشري.
من جهته تطرق العضو حميد بوزكري (التجمع الوطني الديمقراطي)، إلى ضرورة انتهاج الصرامة في تنفيذ قوانين المالية وإضفاء الشفافية أكبر في تسيير المال والإسراع في تعميم التعاملات المالية الإلكترونية.
كما طالب بالفصل في ملف تسوية البنايات في إطار القانون 08/15 لمطابقة البنايات، بعد بلوغ عدد الملفات المودعة، بحسبه، نصف مليون ملف مودع.
