كشف رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي ثامر غضبان، أمس، بالجزائر العاصمة، أن أزيد من 20 ألف ملف خاص بالفئة التي أنهيت خدمتها في صفوف الجيش (المفصولين)، سيتم دراستها قبل نهاية شهر يناير المقبل.
قال غضبان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه «بمبادرة من وزارة الدفاع الوطني، هناك ما يفوق 20 ألف من المفصولين (من صفوف الجيش الوطني الشعبي)، ستكون ملفاتهم قد درست قبل نهاية شهر جانفي المقبل»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ»الفئة التي تحوز ملفات طبية عسكرية مكتملة».
وتابع قائلا، إن ملفات هذه الفئة ستدرس أمام اللجان الطبية، مضيفا أنه «سيتم قبل نهاية شهر يناير أيضا، إبلاغ المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بالقوائم الخاصة بكل ولاية، باعتبار أن المنظمة هي التي دفعت الملفات إلى صناديق المعاشات. وعليه فهي التي ستقوم أيضا بالاتصال بالأفراد الذين سويت وضعياتهم».
أما بخصوص الفئة التي «ملفاتها الطبية ناقصة»، فقد أكد المتحدث بأنه «سيتم دراسة ملفاتهم في المرحلة الثانية من العملية على أن يكون حضورهم جسديا، أمام اللجان الطبية عبر النواحي وذلك بعد أن ترسل إليهم الاستدعاءات». موضحا أن هذه اللجان هي التي «ستمنح حق الاستفادة لهذه الفئة». أما بالنسبة لبقية المتقاعدين الذين لهم ملفات تخص «منحة العطب»، فقد أكد غضبان أن الأمور «تسير في إطارها الصحيح».
من جهة أخرى، دعا المتحدث إلى «تحسين الظروف المعيشية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والمنتسبين من أولياء وأرامل وذلك بالتشاور مع الوصاية ووفق المتوفر من الإمكانات»، معربا في هذا الصدد عن أمله في حل مشكل السكن من خلال «توافق بين وزارات السكن والداخلية والدفاع الوطني التي تتولى عملية التوزيع على المتقاعدين من خلال تخصيص عدد معين من السكنات»، على أن ينحصر دور المنظمة في «تقديم المساعدة عن طريق تحضير الملفات».
في ذات السياق، دعا غضبان أيضا إلى «ضرورة مراجعة قيمة منحة التقاعد، خاصة بالنسبة لذوي الرتب الصغيرة»، لافتا إلى أن مبلغ 30 ألف دينار «غير كاف ولم يعد يلبي احتياجات هذه الفئة».
للإشارة، فإن المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي كانت قد أنشأت سنة 1990 في صيغة جمعية ثم تحولت الى منظمة سنة 2012 بهدف الاهتمام بالانشغالات الاجتماعية لهذه الفئة وإيصالها إلى قيادة الجيش الوطني الشعبي.
