جدّدت اللّجنة الوطنية لأصحاب قاعات الحفلات، مطلبها باستئناف نشاطها بعد توقف دام أشهر، بعد استقرار الوضع الصحي في البلاد.
رفعت اللّجنة تقريرا للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين تضمن مشاكل وانشغالات أصحاب 3 آلاف قاعة تضررت بفعل الجائحة، التي فرضت منع الأعراس وجميع النشاطات التي تقام فيها.
عقد أصحاب قاعات الحفلات مؤخرا، اجتماعا مع جمعية التجار، تم خلاله تنصيب اللجنة الوطنية، وقف على الخسائر الكبيرة بعدما كانت تحقق أرباحا تصل في الشهر الواحد إلى 80 مليون سنتيم على الأقل.
كما طالبت اللجنة السلطات السماح لهم بمزاولة نشاطهم خاصة مع تحسن الوضع الصحي في البلاد، مقابل الالتزام بشروط الوقاية المتعلقة بتقليص عدد المدعوين إلى 50 بالمائة، اجبارية استعمال الكمامة واحترام التباعد الجسدي بين الحاضرين في القاعة، بدل الاستمرار في الغلق الذي جعل الأقلية تنظم الاعراس خفية، في ظل استمرار انتشار الفيروس.
وتطرقت أيضا، الى تخفيف الاجراءات الادارية لتجديد اعتماد قاعات الحفلات وتمديده إلى 5 سنوات عوض سنتين، كما أكدوا أن قرار الغلق تسبب في زيادة الحفلات والمناسبات بطريقة موازية بعيدا عن الرقابة الصحّية، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تستوجب إعادة الاستئناف،خاصة مع انخفاض عدد الاصابات في بلادنا.
عملت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، بحسب رئيسها، الحاج طاهر بولنوار في تصريح لـ «الشعب» على نقل انشغال أصحاب قاعات الحفلات التي وصل عددها على المستوى الوطني الى 3 آلاف قاعة إلى السلطات علّها تتدخل.
