كشفت مصادر مطلعة لـ «الشعب»، أنّ أزمة السّكنات الأمنية بفندق المنار التابع لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج بالعاصمة، التي يقيم فيها الصحفيون منذ أزمة التسعينات التي ضربت البلاد، لتأمين حياة الصحفيين في تلك الحقبة السوداء التي مرت بها الجزائر، تتجه نحو الانفراج.
يستعد قرابة 55 قاطنا للرحيل في انتظار تسلم مفاتيح سكناتهم التي استفادوا منها في إطار مختلف الصيغ السكنية، فيما ستتكفّل السّلطات بـ 15 صحفيا ممن يعانون وضعية اجتماعية مزرية من خلال تخصيص «كوطة» سكنية خاصة بهم تتلاءم وقدراتهم المادية.
قالت مصادر «الشعب» إنّ حوالي 70 صحفيا ممّن لا يزالون يقطنون بفندق المنار بسيدي فرج، ينتظرون الحصول على سكناتهم التي استفادوا منها سابقا، في مختلف الصيغ، للخروج من الفندق الذي مكثوا فيه لأكثر من ربع قرن، وبلغت خسائر البناية السياحية 74 مليار دينار، حيث فاقمت من الأزمة المالية التي يعاني منها المركب السياحي، الذي يعرف إعادة تهيئة في إطار مخطط برنامج عصرنة وحداته.
وأوضح محدثنا أنّ تأجيل إخلاء سكنات الصحفيين وتأجيل الأمر إلى بداية السنة الجارية جاء بطلب من السلطات، حتى تتم العملية في أجواء من السلاسة، والرضا بين الطرفين، بعد حصول المعنيين على سكناتهم، فيما وعدت السلطات بتسوية وضعية 15 صحفيا لا يعلمون إلى أين يتجهون نظير وضعيتهم المزرية، على حد تعبيره.
وبعد أن أكّد أنّ الأمور تتّجه إلى الحلحلة، شدّد على ضرورة التسريع في تسديد فاتورة إقامة الصحفيين التي بلغت إلى 74 مليار دينار، حيث من المفترض أن يُدرس الأمر مع وزارة المالية لإيجاد صيغة ملائمة لدلك.
وقد اندلعت أزمة بين المؤسسة الفندقية للسياحة وبين صحفيين في جوان 2020، عندما طالبت مؤسسة التسيير السياحي التابعة لسيدي فرج بالعاصمة مستخدمي المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، الذين يستغلون الغرف والشقق التابعة لوحداتها الفندقية في إطار السكنات الأمنية، بإخلائها قبل الفاتح من جويلية 2020. ولم تعد المؤسسة العمومية للتلفزيون ترى ضرورة لاستمرار السكنات الأمنية التي وضعت تحت تصرف مستخدميها.
وكان المدير العام للمؤسسة الفندقية، عبد القادر علوني، أكّد لـ «الشعب» سبتمبر الماضي، أنّ 95 بالمائة من الصحفيين المقيمين في تلك السكنات استفادوا من سكنات اجتماعية أو حتى في إطار صيغ أخرى للسكن، حسب تحقيق أجري، مستثنيا في حديثه أقلية منهم.
هيام لعيون
