انجراف التربة بسكنات عدل إنذار أول بمخاطر أخرى

 تدخل المسؤولين لمراجعة أساليب العمل القديمة ضرورة

اعتبرت النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، حادثة انجراف التربة على سكنات عدل الموجودة في الطريق السريع ببوسماعيل ولاية تيبازة ‘’الإنذار الأول لسنة 2021’’، ورسالة واضحة تستدعي تدخل المسؤولين لاستدراك تغييب المهندسين المختصين في قطاع البناء، ومراجعة الأساليب القديمة وآليات وهياكل وزارة السكن، لتفادي مخاطر أخرى قد تخلف دمارا.
في رسالة مستعجلة وجهتها نقابة المهندسين المدنيين لعدة مسؤولين، من بينهم الوزير الأول، وزير السكن ووزير العدل، تحوز “الشعب” نسخة منها، قالت إنها “لن تقوم بتوضيح دور المهندس المدني ولن تدعو إلى تكوين خلية أزمة أو البحث في الأسباب، لأن السبب يدركه المديرون الذين أصدروا دفاتر شروط إقصائية مخالفة للقانون”.
وأوضحت أن الأسباب الجانبية تعكس حقيقة واحدة وهي تغييب المهندسين المدنيين المعتمدين في الدراسات ومنح هذا الاختصاص للغير للعمل خارج الأطر القانونية وتسمية المهندس المعماري المعتمد بمكتب دراسات جهلا ومخالفة للقانون، مما انجر عنه فضائح بالجملة في تنفيذ المشاريع، وتبديد الأموال العمومية بالمليارات، على حد قولها.
 وطالبت نقابة المهندسين المدنيين، وزير السكن بردع كل من تسول له نفسه مخالفة نصوص القوانين وفرض الانضباط والحد مما أسمته تغول هيئة المعماريين وبسط نفوذها وتضليلها لمصالح وزارة السكن، ووقف العمل بدفتر الشروط الإقصائي المقترح الذي تقف خلفه نوايا غير بريئة تغذيها مثلما قالت “هيئة المهندسين المعماريين بكل أسف”، عن طريق مراسلة المصالح المهنية وكل المديرين التنفيذيين الذين تم مراسلتهم سابقا وإعلامهم ببطلان تلك الإجراءات، والعمل بمخرجات الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية لولاية تبسة والفتوى القانونية الموجهة من طرف قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية.
ورأت نقابة المهندسين المدنيين، أن مثل هذه الأساليب التي تدفع إلى إقصاء المهندسين المعتمدين من الولوج للطلبية العامة يؤدي إلى نتائج كارثية تترجمها صور الحوادث التي أصبحت مشاهد يومية لواقع الحال في البناء في الجزائر.
وخاطبت والي تيبازة بالقول، “نأسف لما يحصل من خسائر مادية فادحة، ونعلم أنكم ستقومون باستدعاء هيئة الرقابة ctc... ظنًّا منكم أنها هي المكلفة بكل الدراسات التقنية، سوف تكتشفون أن دراسات التنفيذ كلها تمت دون عقود، سيخبرونكم أن المهندس المعماري صاحب كل تلك الدراسات، بالرغم من أنها ليست من اختصاصه ولن يستطيع تحمل نتائجها. وأنكم لن تجدوا المسؤول الذي تعلقون عليه فشل قطاع بناء مهدد بالأخطار”.