أبدى حزب جبهة النضال الوطني تحفظات على عدد من مواد مشروع تعديل قانون الانتخابات، خاصة المادة المتعلقة بنسبة 4 بالمائة التي اعتبرها شرطا إقصائيا، قد يحرم بعض الأحزاب من المشاركة، بحسب ما أكده الأمين العام أحمد حداد في تصريح لـ “الشعب”.
قال حداد، إن مسودة القانون العضوي للانتخابات تضمنت إصلاحات هامة، لكن فيها بعض المواد الغامضة التي لا تلبي المطالب الشعبية، ولا تعكس طموحات الأحزاب، خاصة ما تعلق بالمادة التي تفرض نسبة 4 بالمائة، معتبرا إياها امتدادا للقانون الساري وشرطا إقصائيا قد يحرم بعض الأحزاب من المشاركة، كما أنها بهذا الشكل لا تعطي تكافؤ الفرص للجميع.
كما أشار حداد، أن المادة التي تفرض مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل، تعتبر تدخلا في شؤون الأحزاب ويصعب تطبيقها، بالنظر للجانب الاجتماعي في بعض الولايات المحافظة، ما يفرض على الأحزاب المعنية تشكيل قوائم حسب الملفات المرفوعة إليها.
أما المسألة الأخرى المتحفظ عليها، فتتعلق بالمادة التي تشترط على المترشح لعضوية مجلس الأمة أن يكون منتخبا محليا سابقا، وهي بهذا الشكل تقصي المنتخبين الجدد ولا تمنح فرصة للشباب لعضوية هذا المجلس.
بخصوص شرط التمتع بحسن السيرة والأخلاق على المترشح، فاعتبر المتحدث أن هذه المادة غامضة وتحتاج إلى توضيح.
وأكد رئيس جبهة النضال الوطني، أن قيادة الحزب شكلت لجنة خبراء لدراسة مسودة قانون الانتخابات، لإعداد مذكرة مقترحات قصد إرسالها لمصالح الرئاسة قبل نهاية الآجال المعمول بها، آملا أن يساهم القانون العضوي الجديد للانتخابات في إعطاء حظوظ متساوية بين الأحزاب وتشكيل مجالس منتخبة شرعية.
