أكّد، أمس، عبد الرزاق سبقّاق، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أن احتمالية ارتفاع تكاليف أداء مناسك العمرة لهذا الموسم تبقى قائمة، ويمكن أن تتراوح بين 25 الى 40 بالمائة.
قال سبقاق خلال نزوله ضيفا على البرنامج الصباحي لقناة “الشروق” الخاصة، أنّه يتوقع أن يسجّل ارتفاع في تكاليف أداء مناسك العمرة للموسم الجديد بنحو 25 إلى 40 بالمائة، بسبب “الشروط المرتبطة بظروف النقل والإيواء والمبيت، في اطار الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا”.
وأضاف أنّ ارتفاع تسعيرة العمرة يبقى مجرّد “احتمال فقط’’، بحيث يمكن تسجيل “انخفاض في الأسعار” في حال تراجع الطلب على أداء هذه الشعيرة، ولأن مقدمي الخدمات السعودية مطالبون بدورهم بالبيع، وبالتالي سيكون عليهم تخفيض أسعار خدماتهم.
وعن موعد انطلاق رحلات العمرة وفتح باب التسجيلات خصوصا بعد إعلان المملكة السعودية إعادة فتح موسم العمرة لغير المقيمين ابتداءً من 31 مارس المقبل، قال سبقاق إنه بالنسبة للجزائر يبقى الأمر مرتبطا بالسلطات العليا للبلاد، وهي المخول الوحيد لفتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران من وإلى خارج الوطن.
وفي انتظار فتح المجال الجوي، يتم حاليا على مستوى الديوان, يضيف المصدر، التحضير لانطلاق موسم عمرة 1442 هجري, من خلال إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح الاعتماد للوكالات السياحية المعنية بتنظيم رحلات العمرة، حيث تمّ طرح دفتر الشروط الخاص بهذه العملية.
وقد تمّ لحد اليوم تسجيل497 وكالة مترشحة للمشاركة في هذا الموسم، كما قال، اعتمد منها 349 وكالة والباقي في طور الدراسة، مبرزا أن 97 وكالة جديدة لم يسبق لها المشاركة في تنظيم رحلات العمرة.
ولتسهيل مهام الوكالات التي اعتمدت السنة الماضية، فقد تم اعتمادها آليا هذه السنة ضمن الوكالات المعنية بموسم العمرة الجديد، مع إضافة ملحق خاص بالبروتوكول الصحي سواء في الجزائر أو السعودية، يضيف سبقاق الذي أكد أن كل المعاملات الإدارية تتم حاليا من خلال ‘’بوّابة العمرة الالكترونية’’، والتي يسعى الديوان لاعتمادها رسميا كمستوى أعلى لتصبح ممرا إجباريا لكل المتعاملين الذين يريدون المشاركة في تنظيم مواسم العمرة بمن فيهم المتعاملون السعوديون.
وإلى غاية “الفصل في تاريخ انطلاق أولى رحلات العمرة”، تبقى الوكالات السياحية ممنوعة من الترويج لهذا النشاط سواء من خلال الحجوزات أو عن طريق الإعلان عن أسعارها، حسب المتحدث الذي أكد أن للديوان لجنة متابعة ستقوم في حال ثبوت تجاوزات بهذا الخصوص باتخاذ إجراءات تأديبية بحق الوكالات المخالفة يمكن أن تصل إلى حد تعليق الاعتماد.
من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن أغلب الوكالات السياحية المرخصة تمكنت من استرجاع حقوقها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بعد غلق موسم العمرة الماضي، وذلك عقب “التنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وكذا مختلف شركات الطيران العاملة في مجال نقل المعتمرين في الجزائر باستثناء الوكالات المتعاقدة مع الخطوط الجوية الجزائرية”.
وبخصوص موسم الحج المقبل، قال سبقاق أن هناك عدة فرضيات تخص الإجراءات التنظيمية لحج 1422 هجري، لاسيما ما تعلق بالوضع الصحي لضيوف الرحمن، والتي ينتظر أن تفصل فيها السلطات السعودية في حالة اقامة هذا الركن، والذي تم اسقاطه السنة الماضية بسبب تفشي وباء “كوفيد-19”.
وأوضح أنه عادة يجري التحضير المسبق لموسم الحج بنحو 8 أشهر، أما حاليا فالأمور لازالت ‘’مبهمة’’ لاسيما ما تعلق بحصة الجزائر من الحجاج وإن كانت ستبقى نفسها أو يتم تقليصها، وإن كان سيتم إجراء قرعة أخرى بالنسبة للقائمة التي سبق وأن ضبطت في آخر قرعة لاختيار الفائزين بحج بيت الله الحرام.
وقال إنه وفي حال إبقاء السلطات السعودية على شرط السن، الذي اعتمدته في العمرة والقاضي بحصر فئة زوار بيت الله الحرام في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 50 سنة، فإن حصة الجزائر لن تزيد عن 8800 حاج، مشيرا الى أنه ومع ذلك يبقى الديوان “مستعدا لكل الاحتمالات” من أجل تقديم أفضل الخدمات للحاج الجزائري.
