ربط المناطق الصناعية والفلاحية بالكهرباء أولوية
توقع وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن تتعدّى عائدات النفط من العملة الصعبة خلال العام الجاري عتبة 28 مليار دولار، مقابل 22 مليار دولار في 2020، وتوقع أن يبلغ سعر برميل النفط حدود 90 دولارا للبرميل في بحلول سنة 2023.
قال وزير الطاقة، أمس، على أثير القناة الإذاعية الأولى، من خلال برنامج «فوروم الإذاعة»، أن وباء «كوفيد-19» المستجد، الذي تسبب في ركود الاقتصاد العالمي وتهاوي أسعار النفط، أثر على الاستهلاك الدولي للطاقة، حيث تراجع سعر المتوسط للبرميل إلى 42 دولارا، ما أجبر الجزائر على التراجع في كمية التصدير حيث خسرت 11 مليار دولار من صادرات النفط والغاز سعرا وكمية.
كما نوّه في السياق، بالاتفاق الذي توصلت إليه دول «أوبك+» بعدم زيادة الإنتاج ابتداء من جانفي 2021 بـ500 ألف برميل يوميا إلى غاية أفريل المقبل، وهو ما سمح، بحسبه، ببلوغ أسعار النفط 55 دولارا خلال الفترة الحالية، مشيدا بالقرار التاريخي للسعودية التي خفّضت إنتاجها بمليون برميل يوميا.
وشدد عطار، أنه من المستحيل أن يتجاوز سعر برميل البترول خلال السداسي الأول من السنة الجارية 60 دولارا، مردفا أن عودة نشاط النقل الجوي والبحري والبري ونجاح حملات التلقيح، وبالتالي انتعاش النّمو الاقتصادي عبر العالم سيرفع سعر البرميل إلى حدود 80 أو 90 دولارا بحلول 2023، على حد قوله.
وحول اجتماع فيفري للجنة التقنية لأوبك واجتماع دول أوبك، شهر مارس، قال الوزير إن «سياسة الجزائر واضحة وتبقى تدافع عن سعر البرميل وليس عن حصة الإنتاج، إلى جانب مواصلة إقناعها للدول الأعضاء بالحفاظ على نسبة الإنتاج وعدم تجاوز السقف، خاصة وأن الجزائر عملت على ذلك وأنها تحوز على مكانة خاصة بين الدول المنتجة البترول».
ربط 1941 مساحة فلاحية بالكهرباء
عن خطة الإنعاش الاقتصادي التي أقرها رئيس الجمهورية، أوضح عطار أن قطاعه أولى أهمية لفائدة الفلاحين والمستثمرين على مستوى المناطق الصناعية، بهدف دفع الحركية الاقتصادية في هذه المناطق واستحداث مناصب شغل وخلق الثروة وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، كاشفا عن وجود 3864 مساحة فلاحية، حيث تم ربط 1941 منها بالكهرباء بنسبة ناهزت 44٪ أواخر جانفي 2021.
في موضوع آخر أضاف، أنّ 78٪ من الطاقة المستهلكة في الجزائر لا تحقق أية ثروة، قائلا: «من المفروض أن نستخدم الطاقة للاستهلاك الذي ينشئ ثروة جديدة ومناصب شغل»، موضحا أن الكهرباء تباع اليوم بسعر مدعم من الخزينة العمومية.
وقود بدون رصاص ابتداء من مارس
كما كشف عطار عن الشروع، خلال السنة الجارية، في تعليق استيراد البنزين والاعتماد على الوقود بدون رصاص خلال الثلاثي الأول من 2021 وتعميم البنزين بدون رصاص نهاية السنة.
وأضاف عطار، أن سوناطراك تتجه إلى إنتاج نوع واحد من البنزين بدون رصاص. أما المازوت، فستستمر الجزائر في استيراده لغاية سنة 2024 أو 2025 بالتزامن مع استلام مشروع حاسي مسعود.
