مشروع قانون الانتخابات يكرّس نمطا انتخابيا جديدا
أبدى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، استعداده لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، بالرغم من أنه كما قال «ليس بحاجة له» لأنه اكتسب مناعة ضد الفيروس، بعد إصابته به منذ أشهر.
أوصى مقري، في ندوة صحفية نشطها، عقب اختتام أشغال الدورة العادية، لمجلس الشورى الوطني، بقصر المعارض، المواطنين بأخذ اللقاح ضد كوفيد-19، لأنه الأسلم لهم. واسترسل قائلا: أتحدث كطبيب، إذا كان يفترض أخذ اللقاح فعلى الجميع الالتزام به، وإن كانت السلطات تركت الأمر اختياريا، ولكن أدعو لأخذ اللقاح لأنه الأسلم والآمن، خاصة أمام الحديث عن تحوره.
على صعيد آخر أبدت حركة «حمس» استعدادها، للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في ظل القانون الجديد أو القديم، لأن ما يهم بالنسبة لها ولرئيسها عبد الرزاق مقري مثلما قال «توفر الإرادة السياسية لقمع التزوير، وتحمّل المواطنين كذلك مسؤولية حماية أصواتهم بالتوجه للاقتراع بقوة»، ما سيسمح باستعادة الثقة في العملية الانتخابية ونهاية عهد العزوف.
وفي رد على سؤال «الشعب»، قال مقري، «إن حمس اعتبرت في مراسلتها لرئيس الجمهورية واللجنة المختصة، تتضمن مقترحات حول مشروع قانون الانتخابات، أن أهم شيء في الانتخابات ضمان نزاهتها»، وهذا لا يتأتى حسبه إلا بتوفر الإرادة السياسية لدى أصحاب القرار، بغض النظر عن القانون إذا كان قديما أو جديدا.
ورحب في هذا السياق بتصريحات لعدة مسؤولين في الدولة والهيئات، تبيّن نيتهم في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ولكنه عاد وقال إن « مكافحة التزوير لا تتعلق بإرادة السلطة فقط، بل بمسؤولية المواطنين وبالمشاركة الواسعة لهم في الانتخابات وحماية أصواتهم».
ومن جملة المقترحات التي قدمتها «حمس»، في إطار إثراء مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الكشف عن عدد الكتلة الناخبة على مستوى مراكز ومكاتب الاقتراع، والسلطة المستقلة للانتخابات، لمحاربة ما أسماه الأصوات الوهمية وكبح التزوير، ووضع اللجان الانتخابية البلدية والولائية تحت وصاية سلطة الانتخابات وليس القاضي، وأن يسمح للأحزاب بحضور عملية فرز الأصوات وتقسيم المقاعد.
ولمحاربة التزوير الذي قال إنه يقع على المستوى المحلي اقترح مقري، تغليظ عقوبة التزوير الانتخابي وعدم إسقاطها بالتقادم.
وأضاف أن أهم ما جاء به مشروع قانون الانتخابات، نمط انتخابي جديد، من شأنه أن يفسح المجال لمشاركة أكبر وتنافس نزيه، بين الأحزاب والقوائم المستقلة، مشيرا بخصوص شرط المناصفة بين الرجال والنساء لقبول قوائم الترشيحات، أنه «لا يطرح أي مشكل لدى الحركة « التي كانت حسبه السباقة في إشراك المرأة في جميع هياكلها الوطنية والمحلية، وذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال أنه» سيرسي العدل في المنافسة».
أما بخصوص ربط مشاركة الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية بحصولها على نسبة 4 بالمائة في الانتخابات السابقة، فقال إن «حركته تحترم من يريد مراجعة هذا الشرط ويرحب بأي شيء اتفق عليه الجزائريون» ولكن الأهم بالنسبة اليه الوصول إلى أرضية مشتركة تحمي الانتخابات من التزوير.
وبخصوص إمكانية دخول حركته المعترك الانتخابي المقبل بتحالفات، أو قوائم مستقلة، أوضح أن الفصل في هذا القرار من صلاحيات المجلس الشورى وليس المكتب التنفيذي، وسيرحب بأي قرار حينما يطرح للنقاش في وقته.
واقترح مجلس الشورى، في بيانه الختامي، على السلطات اتخاذ إجراءات تهدئة سياسية وقضائية لإنجاح الانتخابات المقبلة، «بإطلاق سجناء ومنح الاعتماد للأحزاب الجديدة وتعزيز العمل المشترك لتمتين الجهة الوطنية أمام المخاطر المحدقة بالجزائر».
في حين دعا إلى معاملة الطرف الآخر بندية وعدم التنازل على أي مطلب في ملف الذاكرة، لأنه «قضية وطنية»، وأوصى بالتكفل بالجزائريين العالقين بالخارج، نتيجة وباء كورونا.
