أشار مدير التشريع والتنظيم الجبائي على مستوى المديرية العامة للضرائب، سمير شبالة، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، إلى مشروع نص تنظيمي، يتم الانتهاء منه، يهدف لتحديد القيمة السوقية والحقيقية للأملاك العقارية من أجل تطبيق الضريبة على الثروة وحقوق التسجيل.
أوضح سمير شبالة في تدخله خلال الطبعة الأولى من مناقشات الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين حول أحكام قانون المالية لعام 2021، إن مشروع النص هذا، الذي يتم الانتهاء منه حاليًا، سيحدّد الأسعار المرجعية للسوق والقيمة الحقيقية للأملاك العقارية على أساس أسعار السوق والمعاملات.
كما أشار إلى أن هذا النص التنظيمي سوف يستجيب لجميع «مخاوف» القطاعات والمتعاملين المعنيين، مشددا على أن إعداد هذا النص قد أوكل إلى لجنة تتكون من ممثلين عن إدارة الضرائب، وإدارة أملاك الدولة، ووزارتي السكن والداخلية والجماعات المحلية.
وأوضح شبالة أنّ تحديد الأسعار المرجعية للسوق والقيمة الحقيقية للأملاك العقارية، والتي سيتم تحديدها من قيمة بيع العقارات في السوق، يجب أن يستجيب للإشكالية القائمة من حيث تثبيت أسعار الممتلكات العقارية.
وأضاف أنّ هذا الإجراء ضروري لتطبيق ضريبة الثروة التي ستطبق اعتبارًا من العام الجاري كضريبة على الممتلكات.
وقال «يجب أن يكون لدينا هذا المرجع الذي من شأنه أن يحدد أو يعرض القيم السوقية للأسعار المتداولة، ويستجيب لمخاوف جميع القطاعات والمتعاملين المعنيين».
أما الإجراء الآخر الذي تم اتخاذه في هذا الصدد، فهو توسيع تشكيل لجنة الصلح المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2021 من خلال دمج تمثيل خبير المسح في مصلحة أملاك الدولة.
كما أشار إلى أنّ «هناك رؤية جديدة بالكامل يتم وضعها، بحيث يكون هناك تنسيق ومواءمة فيما يتعلق بالقيم السوقية للعقارات»، يضيف ذات المسؤول، مؤكدا على أن اللجنة المنصبة يمكن أن توسّع إلى قطاعات أخرى للمشاركة في وضع القيم السوقية الحقيقية للممتلكات.
