انطلقت، أمس، أيام تكوينية حول نظام دعم تسيير وصيانة الطرقات والمنشآت الفنية بهدف «تحسين ورسكلة» مهندسي وتقنيي قطاع الأشغال العمومية من أجل الحفاظ على أملاك البنى التحتية للطرق وتحسين جودتها.
افتتح اليوم الأول من التكوين وزير الأشغال العمومية ووزير النقل بالنيابة فاروق شيعلي الذي أوضح أن هذه الدورة هي جزء من الأعمال التي تطلقها وزارته من أجل «رفع مستوى كفاءة وخبرات إطارات القطاع»، مضيفا أن الهدف الأساسي لهذه الأيام التكوينية هو «تحسين ورسكلة» المهندسين والتقنيين الذين سيتم تعريفهم بالتقنيات الجديدة والمواد الجديدة المتوفرة في استغلال وصيانة الطرق والمنشآت الفنية.
وأكد الوزير أن هذا اليوم سيشمل أكثر من 400 مهندس وتقني وسيتكرر ليشمل جميع الإطارات في قطاع الأشغال العمومية، لافتا إلى أن أيام التكوين هذه تنظمها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأشار شيعلي إلى أن التوأمة بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية ومكاتب الدراسات والمخابر الجزائرية مع مخابر الاتحاد الأوروبي ستسمح بتبادل الخبرات المكتسبة على الميدان في مختلف المجالات، موضحا أن جميع الإطارات الذين شاركوا في هذا التكوين سيجسدون ما تعلموه على أرض الواقع.
كما اعتبر أن هذه التدريبات ستتيح لإطارات القطاع «تحسين شبكة الطرق والأعمال الفنية والمحافظة عليها في مستوى صالح بدرجة كافية»، مؤكدا أن الطرقات المهترئة لها تأثير سلبي على تكاليف استغلال المركبات والسلامة المرورية.
وأشار شيعلي إلى الأهمية التي يوليها قطاعه الوزاري للمحافظة على شبكة الطرقات التي تمتد على أزيد من 130 ألف كم بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المنشآت الفنية وهذا من خلال صيانتها، مشدّدا على ضرورة المحافظة على هذا المكسب قبل الشروع في إنجاز هياكل وطرقات جديدة.
وفي رد على سؤال حول مراكز الدفع، كشف الوزير أنها في طور الإنجاز وأن الحكومة من المنتظر أن تعلن عن دخولها حيز الخدمة بنهاية السنة الجارية شرط انتهاء الأشغال.
من جهته، اعتبر المدير العام المراقبة التقنية للأشغال العمومية، عبدالحليم فول أن برنامج التكوين سيسمح لمسيري القطاع بتوفير الأدوات العصرية للتخطيط لأشغال الصيانة مع ضمان خدمة ذات جودة للمستعملين وبأسعار منخفضة.
وأكد ذات المتحدث أن هذه الدورات التكوينية موجهة للتطبيق في الميدان مع نتائج ملموسة وسريعة، موضحا أنه تم تطوير هذه التكوينات من طرف مهندسي المراقبة التقنية للأشغال العمومية بمشاركة خبراء أجانب.
ووصف نفس المسؤول هذه التوأمة مع الاتحاد الأوروبي بـ»التحويل الحقيقي للتكنولوجيا» والتي تطلبت 30 شهرا من العمل وسمحت باكتساب معارف جد هامة يجب تنفيذها، وهذا عبر المرور أولا بالتكوين قبل الوصول إلى التطبيق في الميدان.
ومن جهة أخرى، أكد فول أن هذه التكوينات ستسمح لإطارات القطاع بالمرور إلى مستوى عال وبمفاهيم جديدة من شأنها أن تضمن راحة أفضل لمستعملي الطريق وكذا أمن أفضل.
