تقرر ايفاد لجنة تحقيق الى ولايات الوطن للوقوف حول نقطة رفض بعض المدراء الفرعيين لوكالة «عدل» استقبال المواطنين، بحسب ما أفاد به أحد أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة شفوية بقصر المجلس، أوّل أمس الخميس.
اعترف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، بوجود ضعف في الخدمات المتعلقة بالأجزاء المشتركة في بعض الأحياء السكنية، قائلا إن: «وكالة عدل تعاني حقيقة من الأعطاب المتكررة لهذه التجهيزات في العديد من المواقع وتواصل عمليات التصليح، علما أن قطع الغيار تستورد من الخارج بأسعار باهضة في كل مرة وبعيدة عن المشاركة الأصلية للمواطن».
لذلك أضحت الوزارة اليوم ــ بحسبه ــ تعتمد على المؤسسات المصغرة في وقت دعا فيه سكان العمارات للحفاظ على عماراتهم والتحلي بالحس المدني وحول موضوع العقود النهائية، شدد ناصري أن وكالة عدل تحضر أرضية رقمية للعملية، وسيتم التكفل بالموضوع خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن شروع الوزارة في دراسة الطعون المودعة من طرف المكتتبين في برنامج عدل 2، خلال السنة الجارية. في سياق آخر، نفى الوزير أن يكون الزواج شرط للحصول على السكن العمومي الايجاري، بدليل ان الكثير من المواطنين العزاب عبر الوطن استفادوا من سكنات عمومية من مختلف الصيغ. ويبقى أول معيار لمنح السكن الاجتماعي،ــ حسبه،ــ هو الظروف الاجتماعية والمعيشية لطالبي هذا النوع من السكن، والتي يتم تحديدها من قبل زيارة لجان التحري المختصة في هذا الميدان.
