اعتبر الباحث في العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، الدكتور إسماعيل قادير، في تعليق له على قرار رئيس الجمهورية، القاضي بترقية عشر ولايات منتدبة بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحية، أنه كان منتظراً بالنظر إلى ما ورد في الدستور الجديد من ضرورة إعطاء منهج جديد لتحقيق التنمية الشاملة، وتجديد الثقة بين الدولة والمواطن.
قال الدكتور إسماعيل قادير إنّ قرار ترقية 10 ولايات منتدبة إلى ولايات بالجنوب، يستجيب لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذه الولايات، ويُعطي نفساً جديداً للمواطن من حيثُ البُعد السياسي، كما أن هذا الإجراء سيسمح - حسبه - بمعالجة العديد من الملفات العالقة، مثل السكن والشغل الذي أضحى يؤرق المواطنين.
وأكّد أنه على الرغم من حجم الإمكانيات المالية التي يتطلبها قرار استحداث ولايات جديدة، خصوصاً في ظل الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها البلاد، إلاّ أن الأثر العام لهذا القرار يأخذ الطابع الإيجابي بالنسبة للمواطن، خصوصاً فيما يتعلق بتقريب المرفق العام وجوارية الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.
كما أشار إلى أن الولاة الذين تمّ تعيينهم على رأس هذه الولايات العشر تنتظرهم تحديات كبيرة، وهو ما يتطلّب ضرورة وضع إستراتيجية واضحة من أجل تحقيق التنمية المحلية، إستراتيجية التي لابد أن تأخذ في الحسبان ضرورة إشراك المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي، وهي المعادلة التي تتطلب ضرورة عمل المجتمع المدني من جهة أخرى على الرفع من مستوى رأس المال الفكري والتحلي بروح المبادرة والمسؤولية، وهو ما يقتضيه العمل الحكومي أيضا، في ظل بناء الجزائر الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أهمية قرار الرئيس حسبما قال محدثنا، من حيث التوقيت لأنه جاء في ظرف جد حسّاس على صعيد الجبهة الداخلية، والتي هي في أمس الحاجة إلى مزيد من القوانين والتشريعات التي تدخل في إطار السياسة العامة للحكومة، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تقليص الهوة بين المواطن والدولة وإعادة بعث الأمل لدى الشباب.
وعن موضوع الشباب، نوّه بوجوب تنظيم أنفسهم في قواعد هيكلية من أجل المشاركة الفاعلة في التشريعات القادمة التي تعد فرصة حقيقية لهم، من أجل التحكم في زمام المبادرة في إطار المؤسسة التشريعية.
كما أضاف أنّ قرار ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات لا يجب فهمه من منظور مالي فقط، فتخصيص الموارد المالية يقابله الرفع من روح الإنتاجية وتحمل المسؤولية والمحافظة على حق الأجيال القادمة في الثروة والموارد.
