صنّف المحلّل السياسي ودكتور العلاقات السياسية البروفيسور إدريس عطيّة، التعديل الحكومي الذي قام به الرئيس تبون، وأعلن عنه مساء الأحد، في خانة حركة جزئية جاءت في إطار ما وعد به في خطابه للأمة الخميس الماضي.
اعتبر البروفيسور عطية أنّ الأمر يتعلق بحكومة تواصل التكفل بإنجاز البرامج لفترة زمنية معيّنة، في انتظار حكومة تنبع من انتخابات تشريعية مسبقة مستقبلا، التي سوف ترتبط تصوراتها مع التوجهات الجديدة، سواء كانت حكومة سياسية إذا أفرز الصندوق أغلبية برلمانية، أو تكنوقراط أو مختلطة بين تكنوقراط وسياسيين حسب النتائج التي تفضي إليها إرادة الناخبين.
قال الأستاذ إدريس عطية في تصريح لـ «الشعب»، إنّ التعديل الجزئي، الذي أبقى على غالبية أعضاء الجهاز التنفيذي، وقد مسّ فقط بعض القطاعات، لذلك لا يمكن أن نعطيها تصورا كبيرا أو بعيد الأمد، وإنما هي قائمة على تفسير واحد يتعلق بمطالب شعبية على أساس ما لمسناه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي».
وأضاف أنّ «التّصور العقلاني للرئاسة أبقى على الكثير من الوزراء نظرا لعدم فتح مجال جديد للنفقات، أو تمويلات جديدة، خاصة ما تعلّق بالرواتب وامتيازات الوزراء المستبدلين، من أجل فترة معينة يعتقد أنها قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر».
وعن إلحاق وزارة الطاقة بالمناجم مجدّدا، في ظرف أشهر معدودات، يرى المحلل قائلا «لازلنا نعاني من مشكلة تسيير قطاعات مثل الطاقة والمناجم، فمرّة يتم الفصل بينهما، ومرة يتم إدماجهما، وهو ما يحدث ايضا بين حقيبتي النقل والأشغال العمومية، وما بين البيئة والطاقات المتجدّدة وهما قطاعان قريبان لبعضهما».
والسؤال المطروح اليوم ـ حسبه ـ لماذا لم يتم إلحاق قطاع الطاقات المتجدّدة بوزارة الطاقة، وإدماج القطاعات ذات الاختصاص المشترك، مثل قطاع الصحة الذي يضم أكثر من وزارة تعنى به، وهذا لتجاوز «التضخم القطاعي، حيث أن القطاعات الوزارية في كبريات دول العالم لا تتجاوز 20 قطاعا؟».
وفي السياق فإنّنا - يضيف المتحدث - نحتاج لتعويض الكثير من القطاعات، إما بوزراء منتدبين لدى الوزير الأول، أو بإنشاء دواوين خاصة بهذه القطاعات بدل إنشاء الكثير من الحقائب، بما فيها منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان.
فبإمكان الحكومة ـ أضاف يقول ـ أن تلحقه بوزارة منتدبة لدى الوزير الأول على أساس أن الوزير الأول هو من يمثل الحكومة، حتى يصبح أكثر فاعلية من باب قرب العلاقة أولا، ومن ثمّ التواصل، بدل استحداث قطاع وزاري قائم بحد ذاته. لذلك يجب محاربة تجوال القطاعات وتقسيمها أيضا إلى تقليصها، حيث لا تحتاج المرحلة استحداث وزارات مثلها بل تحويلها تحت غطاء الداخلية أو الوزارة الأولى بدل إنشاء حقائب تستنزف الخزينة».
أمّا عن أهم التحديات التي تنتظر الحكومة الحالية، فيرى محدثنا أنها تأتي في سياق والجزائر تعيش الذكرى الثانية للحراك، والأولى لدسترته، حيث تنتظر الحكومة الكثير من التحديات المطروحة، خاصة الاجتماعية منها المتعلقة بالشغل، السكن وبعض التحديات المتعلقة بالسياحة، وهذا بالرغم من كل ما قدمته الدولة من جهود خلال أزمة كورونا، لذلك يعتقد المتحدث أن الحكومة خلال هذه الفترة الزمنية سوف تواصل عملها بالمستوى الذي بدأت به»، طبقا له.
