صرح قائد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، محمد صالح النظيف، بأن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يعد عاملا أساسيا لا يمكن بدونه تحقيق السلم في هذا البلد.
في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أكد المبعوث الأممي أن «اتفاق الجزائر يبقى أحد العوامل الأساسية الذي لا يمكن بدونه تحقيق السلم في مالي».
ويرى المسؤول ذاته، أن المشكل «يكمن في التأخر المسجل في تنفيذه»، مضيفا «أقول وأكرر أن النص يبقى اتفاقا إيجابيا، لكن أهميته متوقفة على تطبيقه»، على حد قوله.
في هذا الشأن، أوضح المتدخل أن المماطلات بخصوص تنفيذه دامت خمس سنوات، أي منذ التوقيع عليه في 2015 بباماكو وهذا ما يستوقف الماليين، فإذا تم تطبيق بنوده فإن العديد منهم سينخرطون فيه».
على صعيد آخر، أكد المبعوث الأممي أن الانتقال الذي شرع فيه منذ 5 أشهر عقب التغيير غير الدستوري الذي حدث في أوت 2020، «يمنح فرصة وسيكون من المؤسف أن لا ينتهز الإخوة الماليون هذه الفرصة».
كما قال، «لم أتوقف عن القول بأننا نعيش لحسن الحظ ديناميكية جديدة، بل علاقة جديدة تمكنت السلطات الانتقالية من إرسائها بين الشركاء من جهة والحركات الموقعة على اتفاق السلم من جهة أخرى».
وتتجلى بوادر هذه الديناميكية الجديدة، بحسبه، في اجتماع لجنة متابعة الاتفاق المنعقد، لأول مرة، في كيدال.
وبحسب قوله، فإن اجتماع كيدال «إضافة الى الرمزية التي يمثلها، يؤكد هذه العلاقة الجديدة أو بالأحرى ميلاد هذه الثقة الجديدة».
للإشارة، فإن الدورة 42 للجنة متابعة الاتفاق رفيعة المستوى، انعقدت في كيدال لأول مرة منذ التوقيع على الاتفاق.
وقد سمحت ديناميكية الثقة التي تسود حاليا الطرف المالي، باستكمال خارطة طريق محيّنة من أجل الإسراع في تنفيذ الاتفاق خلال الفترة الانتقالية. وبهذه المناسبة، أكد المشاركون (بعثة مينوسما والوساطة الدولية والحكومة المالية وبلدان الجوار)، ملاءمة اتفاق الجزائر كـ «إطار مناسب من أجل استتباب السلم بشكل مستدام وتعزيز المصالحة في مالي»، مما يشجع الطرف المالي على الاستمرار في تفضيل لغة الحوار.
وفي تصريحه لإذاعة الجزائر الدولية، أكد المسؤول الأممي أن ما جرى، الاثنين، على مستوى المجلس الوطني الانتقالي ماض في اتجاه نفس الديناميكية، مضيفا «حقيقة يعد برنامج الحكومة طموحا، غير أننا نبقى واقعيين، لأنه لا يمكننا القيام بكل الأمور خلال مرحلة انتقالية».
واسترسل يقول: «يجب أن تكون المرحلة الانتقالية قادرة على مباشرة أو استكمال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية مثلما هو مطلوب في اتفاق السلم، إضافة الى إصلاحات أخرى يفرضها تطور الوضع بالبلد».
