أجلت محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمس، إلى 15 مارس، جلسة محاكمة الوالي السابق للبليدة مصطفى عياضي، المتابع رفقة آخرين، بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.
وجاء التأجيل للاطلاع على ملف القضية وإلى حين حضور كافة المتهمين (غير الموقوفين) في هذه القضية.
ويتابع الوالي السابق عياضي (موقوف)، الذي أنهيت مهامه على رأس ولاية البليدة في أوت 2018، عقب الأزمة التي تسببها انتشار داء الكوليرا، بتهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
