إشراك الجميع لمواجهة التحديات وإيصال المعلومة للشباب
كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، أن المرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي يحضّر له نصوص تطبيقية لإعداده، سيكون على شكل هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، تعنى بمرافقة فعاليات المجتمع المدني وترقيتها إلى مستويات تمكنها من الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.
قال برمضان خلال نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى، إن دور المرصد الوطني للمجتمع المدني يتمحور في «إعداد التّقارير ووضعها على مكتب الرئيس، إلى جانب المرافقة والمتابعة لحركة الجمعيات داخل الوطن وخارجه، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لصالح المجتمع المدني حسب الاحتياجات التي يراها المرصد».
وعن تشكيلة المجلس المستقبلية، أكد برمضان أن «المرصد مهيكل من مجلس ومكتب ورئاسة، ومشكلا من كفاءات ناشطة في الميدان وكذا ممثلين عن عدة قطاعات، إلى جانب ممثلين من كفاءات الجالية الجزائرية في الخارج. وكفاءات المجتمع المدني، حيث ستكون جزءا مهما من تركيبة هذا المرصد لتقدم خبرتها وحتى تكون مرافقة لممثلي كل المؤسسات وكل القطاعات التي تعمل مع المجتمع المدني، التي سترافقه في مجالات قطاعية على غرار البيئة والثقافة والتضامن والداخلية والخارجية».
وشدّد مستشار رئيس الجمهورية على أن « هناك إجماع لدى المجتمع المدني بكل فئاته وعلى اختلاف نشاطاته على ضرورة الرقي أكثر وأن تكون هناك عمليات تكوينية ولقاءات تجمع بين كل الفعاليات المدنية من أجل الاحتكاك وصقل القدرات حتى تترقى فعلا وتصل الجمعيات إلى مستوى شريك، يستشار من طرف مؤسسات الدولة وهنا يأتي دور المرصد».
وحول سؤال متعلق بتأطير المجتمع المدني للمسيرات والحراك، قال مستشار الرئيس إن تنظيم المجتمع المدني يتطلب وجود وعي جمعوي، خاصة وأننا اليوم في لحظة إقلاع لتنظيم المجتمع المدني، حتى يصبح شريكا فعالا، ومن ثم يتم تحديد الأولويات بالدقة اللازمة»، موضحا أنّ ما نحن مقبلون عليه يتطلب الاستقرار، خاصة وأن الجزائر تعيش تحديات كبيرة، تستوجب إشراك الجميع لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإيصال المعلومة للشباب، في ظل كثرة رسائل التغليط».
واعتبر مستشار الرئيس تأطير المجتمع المدني أقلق أطرافا، ــ لم يسمّها ــ وأن للمجتمع المدني دور كبير خلال المناسبات الانتخابية المقبلة، حيث انتهت الممارسات السابقة من تزوير واستعمال الوسائل المالية، فالفرصة اليوم أمام الشباب لولوج عامل السياسة.
في سياق آخر، كشف برمضان عكف وزارة الداخلية على إعداد مشاريع لصالح الجمعيات والشباب على المستوى الوطني، مشيرا إلى ضرورة تحقيق مطلب الجمعيات بتغيير قانونها حتى يتكيف مع الوضع الحالي وتصبح الجمعية مجالا لخلق الثروة واقتحام مجال الاستثمار بعيدا عن الجمعيات «المناسباتية» التي تنم وفي مواعيد سياسية معينة، حيث لابد أن تكون الجمعية مستقلة ماليا، ما يتطلب تغيير قانون البلدية والولاية أيضا.
وقال مستشار الرئيس إن الأرضية الرقمية «هي ضرورة ملحة من أجل تطهير الساحة من الجمعيات «النائمة « والتي تنمو في المناسبات المعينة فقط، على غرار المناسبات السياسية، حيث أنها مهمة جدا في إعداد التقارير وأداة لخدمة للمرصد الوطني، مضيفا «ستكون للمرصد فروع على مستوى الولايات، وهذا بعد صدور النصوص التنظيمية التي تحدد مهامه وصلاحياته رفقة المجلس الأعلى للشباب الذي سيكون أيضا قاطرة للشباب الجزائري من أجل الاهتمام به مستقبلا.
وأوضح برمضان، أن المجلس الأعلى للشباب ومرصد المجتمع المدني، سيكونان ممثلين من قبل الكفاءات الجزائرية الشابة في الداخل ومن أعضاء الجالية في الخارج للمشاركة في اتخاذ القرار على المستوى السياسي، وكيفية إشراك الشباب وتسليم المشعل لهم.
