قال الدكتور علي ربيج، أستاذ العلوم السياسية، إن «لقاء الرئيس مع بعض ممثلي وسائل الإعلام كان مثمرا وفي الاتجاه الصحيح، لأنه فضل التوجه مباشرة الى الشّعب وكشف كل الحقائق، واضعا حدّا للإشاعات وسقطت معها كل الأجندات التي كانت تستثمر في المياه العكرة، وهو ما كنا نصبو إلى تحقيقه».
أضاف ربيج، أن «الرئيس تناول كلّ هذه المواضيع المصنفة «طابو» وعالجها منهيا التأويلات، وقلب الصفحة للمضي قدما نحو فتح صفحة جديدة في إطار استكمال وعوده والتزاماته ببناء الجمهورية الجديدة».
وفي منظور الأستاذ، فإن رئيس الجمهورية اعتمد المكاشفة السياسية ومصارحة الشعب بكل الحقائق وهذه نقطة مهمة جدا، لأن كل هذه الخطوات ستبعث رسائل إيجابية ومؤشرات في الأوساط السياسية على أنه يوجد استقرار على مستوى رئاسة الجمهورية، وحتى على مستوى المؤسسة العسكرية، حيث خرجت أبواق تتحدث عن وجود خلاف مزعوم بين الرئيس والجيش، وعلى أنهم في حالة صدامية، حيث وضع الرئيس حدا للأمر، وأزال كل الشكوك».
كما تكلّم الرئيس أيضا ــ يقول ربيج ــ عن الذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة بشكل سريع، قد تكون في يوم واحد مع المحليات. ويرى محدثنا انه يفضل ترك الفرصة للهيئة العليا لتنظيم الانتخابات التشريعيات، لأنها معقدة وحسّاسة، خاصة وأن الجزائر تعتمد نظاما جديدا في التصويت بالقائمة المفتوحة، مضيفا أنه «وبعد تقييم التشريعيات واستدراك النقائص، نمضي إلى انتخابات المجالس البلدية والولائية، وتكون الانتخابات البرلمانية درسا لهيئة شرفي، وبمثابة تربّص مفتوح لها، ومن ثمّ تصحيح الاختلالات التي وُجدت بمناسبة التشريعيات».
مواصلة محاربة المال الفاسد
تطرّق القاضي الأول في البلاد في حواره إلى قضية مواصلة مكافحة الفساد، عندما أكد على أن المال سيكون غائبا في المناسبات الانتخابية، سواء كان النظيف أو الفاسد، وهو أمر مطمئن، بالنسبة للمحلل ربيج، خاصة وأن الرئيس أكد أن «الانتخابات التشريعية تضع الطبقة السياسية على المحك، وجاهزية قانون الانتخابات قريبا، حيث يمكن الشباب من خوضها ويبعد المال الفاسد عن السياسة ويمنح ضمانات كبيرة وليس كسابقتها».
على «دعاة التغيير» اقتحام المعارضة الحقيقية
ولم يستثن الرئيس التطرق لموضوع الحراك الشعبي من اللقاء، عندما قال إن «الحراك المبارك الأصلي كان يطالب بإجراء تغيير مؤسساتي وهو ما تحقق ويتحقق تدريجيا، حيث أن أغلب مطالب الحراك الأصلي تحققت وتمت تلبيتها».
فيما تحدى الرئيس من أسماهم «دعاة التغيير»، بتحقيق هدفهم من خلال «المشاركة في التشريعيات وولوج المجلس الشعبي الوطني لممارسة الدور الرقابي والمعارضة». في وقت أكد الرئيس، أن لا «أحد يمكنه وقف تيار التغيير»، مشددا أن «الدولة باشرت التغييرات التي طالب بها الشعب الجزائري، فيما بقي أشخاص محصورين بذهنيات قديمة ويطالبون بالتغيير، يرفضون أن يتغيروا»، مضيفا أن «تطور أي دولة يكون بتطور شعبها».
تحذير الرجل الأول في البلاد من إستعمال المال الفاسد، فسّره نفس المتحدث أنه «صادر من أولئك الذين يتواجدون على المستوى الإداري، حيث رفض البعض منهم التأقلم والاقتناع بالمضي نحو التّغيير، ويستعملون المال الفاسد، عن طريق علاقاتهم المشبوهة، التي قد تكون في الداخل أو الخارج، وربما وجود أبواق داخلية لها امتدادات داخل الإدارة تعرقل أي برنامج، أي مشروع وأي استثمار حتى يظهروا فشل الرئيس وحكومته، هدفهم استفزاز الشعب وإعطاء صورة سوداوية، وتأليبه على الحاكم والخروج للشارع والقيام بعمليات عنف تستهدف استقرار البلاد».
كما تطرق الرئيس إلى العفو الرئاسي الذي أصدره وشمل «سجناء الشتم والقذف والتجريح في مؤسسات الدولة من باب عفا الله عما سلف من أجل دخول مرحلة جديدة»، في وقت أكد أن معتقلي الرأي لا يتعد وجودهم في السجون حالة أو ثلاث حالات قبل الانتخابات الرئاسية».
تغيير وحسابات ضيّقة
من جهة أخرى يرى الأستاذ الجامعي، حول نقطة أثارها الرئيس تتعلق بالتغيير الذي لابد أن يبدأ من القاعدة وتغيير الذات، ولا ننتظر أن يأتي من الفوق، أنه أمر مطلوب حاليا. فالتغيير يبدأ بالعقليات والذهنيات، على مستوى الثقافة والمشاركة السياسية، حيث لا يمارس المواطن التهميش على نفسه، لذلك عمّ الفساد، الرشوة، وظلت بقايا العصابة تقاوم، حيث أن التغيير في الرئيس أو وزراء في الحكومة لا يكفي، وإن كان على الرئيس أن يتحمّل المسؤولية أمام الشعب وأمام مؤسسات الدولة، لكن حتى على النخب الانخراط في هذا المسعى، فالقضية قضية الجميع، لأن انتقال الجزائر إلى مرحلة جديدة لا يعني أن الرئيس وحده معني، بل الجميع، فنحن سننتقل عندما نشعر بمسؤولية مشتركة وبحسّ مدني ونُسقط من حساباتنا الحسابات السياسية والحزبية الضيّقة، ونرتقي بالوطن إلى المركز الذي نتمناه».
