عرض وزير العدل، حافظ الأختام، الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد، مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب، عمداً، أفعالا خارج التراب الوطني، من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن «الحكومة قد استمعت إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية». مضيفا أن «مشروع القانون هذا ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية».
كما يطبق هذا الإجراء على «الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها».
ويخص هذا الإجراء أيضا، «كلّ من تعامل مع دولة معادية»، مؤكدا أن «الأحكام المنصوص عليها تبقى متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، والتي تضمن الحق في الطعن».
