ضبطت وزارة الصناعة الصيدلانية، ضمن مقرر وزاري، قائمة البلدان المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي وهذا في إطار إجراء تحديد أسعار الأدوية على المستوى الوطني.
في مذكرة موجهة للمتعاملين في المجال الصيدلاني، أكدت الوزارة انه في اطار تنفيذ احكام المادة 5 من القرار المؤرخ يوم 26 ديسمبر 2020 والمحدد لإجراءات تحديد أسعار الادوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، تم ضبط قائمة الدول المقارنة على المستويين الاقليمي والدولي من خلال مقرر وزاري. على المستوى الاقليمي، قامت الوزارة بتحديد تونس والمغرب كدولتي مقارنة. أما على المستوى الدولي، ضمت القائمة كلا من الأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية واليونان وفرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وإسبانيا والبلد الذي يعتبر مصدر الدواء.
وتنص المادة 5 المتعلقة بإجراء تحديد أسعار الادوية ان اقتراح سعر الدواء تتم دراسته وفقا لعدة معايير، وهي نسبة الادماج والمقارنة مع أسعار الادوية من نفس الصنف العلاجي الذي يتم تسويقه على المستوى الوطني وكذا المقارنة مع اسعار الادوية من نفس الصنف العلاجي الذي يتم تسويقه على المستويين الاقليمي والدولي، بالإضافة الى حجم المبيعات المنتظرة في الجزائر.
كما يجب عليها كذلك، بحسب نفس المصدر، الرجوع الى الدراسات الاقتصادية و/أو الصيدلانية والاقتصادية وحجم المبيعات المحققة في الجزائر في حال تجديد قرار التسجيل وكذا حجم المبيعات المحققة في البلدان المقارنة.
كما اشار المصدر الى ان ضبط قائمة البلدان المقارنة على المستويين الاقليمي والدولي محدد بمقرر للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
ويتم تطبيق اجراء تحديد سعر الادوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية على أسعار تسويق الادوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع وأسعار تسليم الشحنة على متن السفينة (فوب) بالنسبة للأدوية المستوردة الخاضعة للتسجيل وللتجديد لمدة خمس سنوات وخلال كل تغيرات اسعار (زيادة او انخفاض) من طرف اللجنة، يضيف المصدر.
وحسب نفس الوثيقة، يستند اجراء تحديد أسعار تسويق الادوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع الى نسبة الادماج.
