وصف عديد المؤرخين قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القاضي بإتاحة الاطلاع، اعتبارا من أمس الأربعاء، على الأرشيف السري الذي يرجع تاريخه لأزيد من 50 سنة، بالإشارة «الجد إيجابية» و»الجد هامة».
في هذا الصدد، صرح المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي، لوكالة الأنباء الجزائرية، «أستطيع القول، لحد الساعة، إنه قرار جيد وإن الأمر يتعلق بانفتاح إذا أرفق بمتابعة تسمح بتطبيقه بشكل واسع والتي ستمكن الباحثين الجزائريين خاصة، بالاطلاع على تلك الوثائق»، معتبرا قرار السيد ماكرون «بالإيجابي جدا».
وذكر السيد شيخي، ان هذا الفتح يأتي ردا على «مبادرات الأسرة الجامعية الفرنسية التي أرسلت عرائض للرئيس الفرنسي، مطالبة إياه بفتح الارشيف، سيما رفع العراقيل التي وضعت بخصوص ما يسمونه سرية الدفاع».
كما اعتبر المدير العام للأرشيف الوطني هذا القرار «بالهام»، مشيرا الى أهمية «انتظار الاجراءات التي ستتخذ على المستوى التشريعي، كما أكده بيان رئاسة الجمهورية الفرنسية وعلى الصعيد التنظيمي، بخصوص ما يسمى سرية الدفاع الوطني، وكذلك احترام الأمن الوطني وعدد معين من الحالات الطارئة التي يتحتم على جميع الدول احترامها».
وتابع قوله، إن «كل ما يمكننا قوله حاليا، هو أن الاطلاع على الأرشيف سيكون مفتوحا أكثر، سيما ان الفترة المعنية هي مرحلة جد هامة في تاريخ الجزائر، وهي تخص الفترة ما بين سنوات 1920 و1970»، مؤكدا ان هذه الفترة عرفت «مخاض الحركة الوطنية».
في هذا الصدد، ذكر المتحدث ببعض المراحل التي عرفتها هذه الفترة، منها بعض تطورات الاستعمار، لاسيما قبل مئوية 1930 أين «تحدث فيها الاستعمار بصفة دنيئة واحتفل بمرور مئة سنة من البؤس وتطبيق قوانين صارمة على الجزائريين».
كما تطرق شيخي الى الفترة 1942-1943 (بيان الشعب الجزائري) وفترة 1945 (المظاهرات التي تم قمعها)، مشيرا الى أن هذه الأخيرة سمحت للجزائريين بـ»بالاستعداد لحرب التحرير الوطنية».
واسترسل يقول: «وبالتالي يوجد عدد من الأحداث الهامة في هذه الفترة التي تميزت بأحداث كثيرة في تاريخ الجزائر في المجال السياسي وفي مجال العلاقة بين الجزائر وفرنسا»، مشيرا أن مسألة رفع السرية عن الأرشيف هي «أول مرحلة».
وخلص المدير العام للأرشيف الوطني يقول، «هناك أمور كثيرة يجب القيام بها حيث سيدرس القائمون الفرنسيون على الأرشيف عديد الملفات وآمل أن يكون ذلك إيجابيا بالنسبة لكتابة التاريخ».
مبادرة إيجابية تندرج في إطار رفع التجميد عن العلاقات بين الجزائر وفرنسا
من جهته، اعتبر المؤرخ محمد ولد سي قدور القورصو، قرار الرئيس الفرنسي «إيجابيا» لا يمكن إلا «الاشادة به»، بحسب قوله.
وفي تصريح لوأج، أكد القورصو «مبدئيا، يعتبر هذا القرار مبادرة ايجابية تندرج في اطار رفع التجميد عن العلاقات الجزائرية- الفرنسية ولا يسعني الا الإشادة بها»، متسائلا عن « تجسيده في مجمله ميدانيا».
في هذا السياق، أعرب المؤرخ عن « تخوفات» إزاء توقف «محتمل» عن تطبيقه، موضحا أن القرار يعتبر لحد الساعة «سياسيا وليس إداريا». كما أبدى بعض التحفظات حول بداية تطبيقه، مضيفا «أخشى أن يأخذ الأمر وقتا طويلا».
كما حذر يقول «قد توجد ذرائع مختلفة من طرف المشرفين على الأرشيف لمنع اطلاع كامل عن هذا الأرشيف، على غرار عدم تصنيف بعضها لنقص المستخدمين أو انتقاء عمدي لهذه الوثائق»، مؤكدا الأهمية «القصوى» لوثائق مرتبطة بالتعذيب والإعدام بلا محاكمة أو تلك المتعلقة بمعركة الجزائر.
من جهة أخرى، يرى القورصو، أنه يتعين على المؤرخين والطلبة «الاطلاع بشكل جيد» على الأرشيف.
واختتم قائلا، «حان الوقت لوضع أرشيف الثورة الجزائرية تحت تصرف القراء الجزائريين».
