نفى مختصون أن يمس تقليص عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 462 إلى 407 مقعد، بتمثيل النواب للدوائر الانتخابية، لأن الأهم هو الفاعلية والدور الذي يقوم به النائب من خلال إدراكه للمسؤولية الملقاة على عاتقه في التمثيل الشعبي، والناخب بحسن اختياره لمن يمثله ويحمل قضاياه وينقل بأمانة مشاغله ومشاكله.
كشف خبير القانون الدستوري عامر رخيلة، في اتصال مع «الشعب»، أن تقليص عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني هو اتجاه عالمي وليس خاصا بالجزائر فقط. ففي السنوات الأخيرة وعند حلول الآجال الانتخابية تبدأ معظم الدول الديمقراطية في مراجعة عدد المنتخبين، لأن جوهر العملية يتعلق بالتمثيل الديمقراطي ومصداقيتها.
وقال رخيلة، إن التقليص على مستوى بعض الولايات بخفض عدد ممثليها، تزامن مع توسيع الدوائر الانتخابية بعد رفع عدد الولايات إلى 58 ولاية، معتبرا التمثيل أكبر من حيث التمثيل الجغرافي الذي كان غير ممثل من قبل، إذا أُخذ بعين الاعتبار العشر ولايات الجديدة بالجنوب الجزائري، فلا ينبغي النظر إلى المسألة من زاوية التمثيل الجغرافي، عوض النظر إليه من حيث العدد. موضحا في ذات السياق، أن الحد الأدنى للتمثيل في المجلس الشعبي الوطني هو ثلاثة مقاعد، لكن عندما نرى الولايات التي لها «مقاعد ونعود إلى التمثيل منذ 1962 حتى اليوم، نجد أن التمثيل الجغرافي لإقليم الولايات المحتاجة يكاد ينعدم».
في الوقت نفسه، لاحظ المتحدث أن تمثيل المدن الكبرى فيه مبالغة كبيرة، لذلك كان من الضروري معرفة أن الغاية من التمثيل هو عدم شعور فئات معينة بالحرمان من التمثيل، فالعبرة – بحسبه- ليس في عدد النواب، بل في فاعليتهم والتزامهم بالمهام المنوطة بهم كمشرعين وكممثلين للسلطة التشريعية، مضيفا أن العبرة ليست في العدد بل في الفاعلية والدور الذي يقوم به النائب وتحمل وإدراك المسؤولية في التمثيل الشعبي، لأن الإنابة عن الشعب مسئولية كبيرة جدا.
وأكد رخيلة، أن تقليص عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني يضاعف العبء على الناخب، المطالب بالتخلص من كل الخلفيات والحسابات عند اختياره للمترشحين، لأن عليه مسؤولية إدراك من هو الشخص الذي يتحسس مشاكله ويعبر عنها، وليس التركيز فقط على معيار الكفاءة والجدارة فقط، لأنها قد تكون مجرد ترقية يبحث عنها المترشح الذي لا يحمل قضايا وهموم المواطن.
من جهته، وصف أستاذ القانون بجامعة قسنطينة نذير عميرش، تقلص عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني بالشيء «الطبيعي» والإيجابي، وهو أمر واقعي راعى الظروف السوسيولوجية للمجتمع الجزائري لاعتبارات، أن المقاعد كانت توزع حسب الكثافة السكانية لكل 80 ألف نسمة مقعد، مقابل 120 ألف في القانون الجديد، بسبب النمو الديمغرافي المتصاعد الذي تعرفه الجزائر ما يتماشى مع النمو الديمغرافي الكبير.
وتساءل الأستاذ، إلى متى يبقى عدد المقاعد في ارتفاع؟ في حين أن دور الهيئة تشريعي ورقابي والنائب مهمته وطنية وليست ولائية، لأنه يترشح في دائرة لكنه نائب عن كل الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه لو بقي المقعد يمثل 80 ألفا، سنصل إلى 507 مقاعد، وكل ولاية لديها 5 مقاعد على الأقل، ما يعني أن الولايات الجديدة تتطلب إضافة 50 مقعدا، وهو ما سيمس بهيبة المجلس، بالإضافة إلى الأعباء المالية الكبيرة على ميزانية الدولة.
وأوضح المتحدث، أن تقليص عدد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان تم بعدل ومساواة، مثلما هو معمول به عالميا، إذ لا تضم المجالس العالمية أعدادا كبيرة من النواب. من جهة أخرى اعتبر عميرش، أن القرار سيكون له أثر إيجابي على جمع توقيعات الترشح ستعطي رغبة للترشح، لأن عدد التوقيعات تقلص فيما يخص القوائم الحرةّ والأحزاب.
