شدّد وزير الصيد البحري وتربية المائيات، سيد احمد فروخي، على القضاء على الاستغلال الفوضوي للثروة السمكية، وخلال زيارته لولاية سكيكدة أكّد استغلال القاعدة الرقمية التي تم الانتهاء من إنجازها السنة الماضية.
طلب فروخي على هامش تفقّده لمشروع إنجاز مصنع لتحويل سمك التونة والسردين لأحد المتعاملين الخواص بمنطقة الإيداع حمروش حمودي ببلدية حمادي كرومة، من المتعاملين الناشطين في هذا المجال «التفكير في التنويع في محتويات علب التونة والسردين، وعدم الاكتفاء بتوفيرها بالزيت والطماطم في شكلها المتعارف عليها». واستمع الوزير إلى عرض حول واقع الصيد البحري بالولاية، على مستوى شاطئ الرسو ببن زويت ببلدية كركرة، التي أشارت إلى متوسط إنتاجها السنوي في هذا المجال إلى 5200 طن من مختلف الأسماك، بالإضافة إلى إنتاج 56 طنا من أسماك المياه العذبة. كما استمع الوزير لشروحات وانشغالات الجمعيات الناشطة في مجال الصيد البحري بالمنطقة، ومهني الصيد البحري بهذه المنطقة من غرب الولاية.
آلية جديدة
تتطلّع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية إلى تفعيل ميداني، في كل الولايات الساحلية، لمخطط لتهيئة وتسيير المصايد البحرية، يعتمد على أداة علمية من شأنها الرد على انشغالات المهنيين فيما يخص انخفاض الثروة السمكية، وإعادة توزيع مناطق الصيد حسب خصوصيات كل منطقة، مع الحد من استعمال معدات وتجهيزات الصيد البحري غير المرخصة لضمان ديمومة الثروة السمكية.
والغرض من هذه العملية، التي شارك فيها مجموعة من الخبراء والباحثين يمثلون كل من المعهد الوطني للخرائط والاستشعار عن بعد والوكالة الفضائية الجزائرية والمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، التعريف بالقاعدة الرقمية التي تمّ الانتهاء من انجازها سنة 2020، وإطلاق عملية التجسيد الميداني لمحتوى وآليات هذا النظام المعلوماتي الجغرافي، الأول من نوعه، الذي يسمح بتكريس نظام جديد يتمحور حول «الصيد المسؤول».
وينتظر تسجيل عودة للثروة السمكية إلى مستواها الذي عرف في الماضي، مع إمكانية ارتفاع مردود الإنتاج الصيدي على الأمد المتوسط تماشيا وطلبات المستهلكين، بشرط التنفيذ المحكم لهذه المخططات على أرض الواقع ابتداء من هذه السنة (2021) عبر مختلف مناطق الصيد الساحلي.
