أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بالجزائر، أن الوزارة تعمل حاليا على إدراج عدد من الإجراءات الهادفة لـ «تطهير» المنظومة القانونية المتعلقة بحركة الصرف، من وإلى الجزائر.
في تصريح على هامش أشغال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، أوضح السيد أيمن بن عبد الرحمان، أن عملية تطهير النظام المتعلق بحركة الصرف ستسمح بتشجيع المعاملات وعلى رأسها تصدير الخدمات، مؤكدا أن العملية تمثل «خطوة أولى» ستتبعها خطوات أخرى لاحقا.
وكان بنك الجزائر قرر، الأحد، إعفاء صادرات الخدمات الرقمية وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة وبالمهنيين غير التجاريين من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي.
وبخصوص غلق الموانئ الجافة، وصف السيد بن عبد الرحمان هذه العملية التي قامت بها مصالح الجمارك الجزائرية بـ»السيادية»، مطمئنا في الوقت ذاته بأن هذا الإجراء «ليس له تأثير» على نشاط نقل البضائع.
ولفت في السياق ذاته، أن الإمكانات الموجودة حاليا على مستوى الموانئ «كافية» لتلبية جميع الاحتياجات فيما يتعلق باستقبال السلع.
