أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، الخميس، بنواكشوط، أن اللجنة الثنائية الحدودية التي اتفقت الجزائر وموريتانيا على إنشائها، تعد «قفزة نوعية» لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وقال الوزير الموريتاني، في كلمة له خلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لإنشاء اللجنة الثنائية الحدودية بمقر وزارة الداخلية الموريتانية، إن «التعاون الاقتصادي المثمر القائم حاليا بين بلدينا سيشهد فور انطلاق أعمال هذه اللجنة المشتركة قفزة نوعية، تمكن من رفع سقف مستوى تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية».
كما سيمكن من «ترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، فضلا عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريحة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية».
وأضاف الوزير الموريتاني، أن التوقيع على مذكرة التفاهم «يجسد الإرادة القوية لقائدي البلدين في مسعى هام لتعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين والدفع بها إلى أعلى المستويات وذلك وعيا من الرئيسين بما يترتب على إنشاء هذه اللجنة من انعكاسات إيجابية على التعاون المتميز القائم بين البلدين».
وأوضح ذات المسؤول الموريتاني، أن هذا اللقاء يعد «إضافة ولبنة أخرى تنضاف إلى صرح التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق بالأمن المدني وتسيير الأزمات وكذا التوقيع على اتفاق لإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك الذي أصبح أول معبر حدودي بري رسمي يربط بين البلدين»، مشددا على أن هذا الأمر «أعطى نفعا قويا لعلاقات التعاونوالتبادل».
