أصدر قاضي الحكم بمجلس قضاء خنشلة، ليلة الأحد إلى الأثنين، حكما بعام سجنا غير نافذ في حق الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية الولجة، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي.
واستنادا لذات المصدر، فإن الحكم الصادر بعام سجنا غير نافذ في حق الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية الولجة، جاء على إثر متابعته في قضايا تتعلق بـ»التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية»، بعد اتهامه من طرف أحد نوابه بتزوير توقيعه في إحدى المداولات الخاصة بالبلدية و»تبديد أموال عمومية بقيمة مالية تقدر بـ49 مليون دج».
وقد نفت الخبرة في تحقيق الخطوط وجود أي تشابه بين توقيع الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية الولجة والنائب الذي قام بتحريك الدعوى القضائية، موازاة مع خلو ملف القضية من المستندات التي تثبت تورط رئيس البلدية السابق في تبديد أموال عمومية، بحسب ما أوضحه ذات المصدر.
