فصل وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، أمس، في قضية توزيع العقار الفلاحي على المتعاملين الاقتصاديين الراغبين بالاستثمار في القطاع، وقال إن «الديوان الوطني لتنمية الفلاحة الصناعية سيوفر فرصا استثمارية من خلال محفظة عقارية تمنحها الدولة في إطار الشباك الموحد، يضعها تحت تصرف المستثمرين في إطارات إجراءات مبسطة ودفتر أعباء ومخططات معتمدة».
أعلن حمداني، خلال إشرافه على افتتاح منتدى «الاستثمار في الفلاحة والصناعات الغذائية»، عن إنشاء موقع إلكتروني خاص بالديوان يهدف إلى تسهيل مجمل العمليات الإدارية، لتمكين المتعاملين من الحصول على كافة المعلومات وكيفيات التمكن من الحصول على فرص الاستثمارات ضمن المحفظة العقارية المتاحة.
وأوضح حمداني، أن مصالحه تبنت المشاريع الناجحة وذات المردودية، خاصة في المناطق الجنوبية الكفيلة بتعزيز واستبدال الواردات، من خلال الدعم المؤسساتي على مستوى القطاع، وذلك من أجل بعث وتشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي، بوضع الأطر التنظيمية، لاسيما تلك المتعلقة بتسيير الأراضي الزراعية المخصصة للاستثمار.
وذكر حمداني، أن العروض التي يتضمنها المنتدى، ستسمح بتوفير المعلومات حول إمكانية الاستثمار في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية، حيث سيتيح النقاش حول مختلف المحاور، إعداد مقاربة عملياتية وتطبيقية في سياق التنسيق بين القطاعات المعنية، تمكن من دفع مسار التنمية الفلاحية وبعث آليات الاستثمار من أجل دفع الحركية الإقتصادية ورفع تحديات الأمن الغذائي.
ووصف حمداني مكانة قطاع الفلاحة ضمن المنظومة الاقتصادية للبلد بـ»المتميزة»، والتي جاءت، مثلما قال، «كنتيجة منطقية للسياسة التنموية التي تقودها الدولة والتي قوامها تحسين الأمن الغذائي تماشيا مع مخطط الإنعاش الاقتصادي».
وفي ندوة صحفية، أحصى حمداني استرجاع أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة، 136 ألف هكتار منها وضعت تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين. وقال، إن العملية «ليست وليدة اليوم، حيث بدأت منذ 2018، وتم تعزيزها هذا العام، حتى توجه الأراضي المسترجعة للاستثمار»، خاصة في الصناعات الغذائية والتحويلية.
فيما يخص تعزيز قيمة الإنتاج، توقع حمداني تسجيل نتائج إيجابية كتلك المسجلة في العام الماضي، استنادا للحركية والدينامكية التي يعرفها القطاع، بفضل استرجاع الثقة ووضع ورقة طريق بأهداف عقلانية وليست خيالية.
وعن غياب مخابر تمنح شهادة السلامة الصحية لمنتجي المواد الطبيعية، أعلن حمداني عن استحداث مديرية على مستوى الوزارة أوكلت إليها مهمة الفلاحة الطبيعية، يتم حاليا وضع الأسس القانونية لها، للشروع في منح شهادة السلامة الصحية للمنتجات الطبيعية.
