الوزير الأسبق والأكاديمي عبد الحميد برشيش يثمن العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية في التعديل الدستوري المرتقب

ثمن الوزير الأسبق للشباب والرياضة والأكاديمي عبد الحميد برشيش أمس بالجزائر العاصمة العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية الذي ورد في مشروع التعديل الدستوري، معتبرا هذه الخطوة بمثابة “عودة إلى تطبيق المبادئ الديمقراطية”.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية ، أكد السيد برشيش أن مشروع التعديل تضمن “عددا من النقاط الإيجابية على غرار العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية”، معتبرا هذه الخطوة بمثابة “عودة إلى تطبيق المبادئ الديمقراطية وضمانا لمبدأ التداول على السلطة”. من جهة أخرى، أوضح السيد برشيش بأن هذا التعديل تضمن نقاطا أخرى وصفها بـ “السلبية” منها على سبيل المثال “عدم ترسيم اللغة الأمازيغية رغم أنها - كما قال - تعد “إحدى الثوابت الوطنية”. وفي سياق ذي صلة، شدد السيد برشيش على ضرورة تكريس استقلالية القضاء التي اعتبرها “شرطا لتجسيد دولة القانون”، مضيفا بأن تحقيق هذا الهدف “لن يتأتى إلا من خلال إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بالقضاء”.
كما دعا أيضا إلى رد الإعتبار لمجلس المحاسبة وتمكينه من “ممارسة الدور المنوط به في تطهير النفقات العمومية ومكافحة الفساد”.
يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط دعوات لـ150
شريك يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.