أمرت قاضية الأحداث لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) بوضع القاصر شتوان محمد أرزقي سعيد بمركز متخصّص لحماية الطفولة، وهذا بعد أن سجلت له «تصرفات بعدية مخالفة» للتدابير المتخذة لفائدته من قبل، حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.
أوضح نفس المصدر أنه «عملا بمقتضى نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ورغبة من نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تنوير الرأي العام حول التطورات الإجرائية التي عرفتها قضية القاصر شتوان محمد أرزقي سعيد، توضح ما يلي:
فموازاة للمتابعات القضائية التي تمت مباشرتها ضدّ المتهمين البالغين المتورطين في استغلال والتشهير بالقاصر المذكور أعلاه، تم بتاريخ 2021/04/05 فتح ملف خاص بالطفل القاصر أمام السيدة قاضية الأحداث لتواجده في خطر معنوي، والتي قررت على أساس المصلحة الفضلى للطفل تسليمه لوالدته كتدبير من تدابير الحماية المنصوص عليها قانونا، لاسيما قانون حماية الطفولة، مع إلزام والدته باتخاذ جميع التدابير الكفيلة برعايته رعاية الأم الحريصة».
إلا أنه رغم هذا الإجراء —يضيف البيان— «سجلت لنفس هذا القاصر تصرفات بعدية مخالفة للتدابير التي قررتها لفائدته قاضية الأحداث بعد أن سجلت له مشاركات في مسيرات غير مرخص لها رفقة أشخاص بالغين مع مواصلة التشهير به».
وعلى هذا الأساس، وبتاريخ 2021/04/25 —يوضح البيان— «قامت قاضية الأحداث، نزولا عند التماسات النيابة، بتغيير التدابير المتخذة بشأنه، آمرة بوضع المعني بمركز متخصّص لحماية الطفولة».
