تسلم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، مسودة المشروع التمهيدي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، حسب ما أفاد به أمس بيان للوزارة.
أوضح البيان أن «وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، استقبل، أمس، بمقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته السيد عبد العزيز نويري، رئيس غرفة بمجلس الدولة، الذي سلم للوزير مسودة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده».
وبالمناسبة، عبر الوزير عن «شكره الكبير لرئيس اللجنة وكافة أعضائها على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في إعداد هذا النص».
ويندرج هذا العمل - يضيف البيان- «في إطار مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020، لاسيما المادة 180 منه التي دسترة، لأول مرة، تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية القضاء تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية».
يذكر، أن مشروع هذا القانون العضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وقد تم التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد مشروعه والمشكلة من قضاة وممثل للنقابة الوطنية للقضاة، بتاريخ 08 أفريل الفارط.
